أجرى المسؤولون عن التدبير الجماعي البيضاوي مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب المغرب في الأسبوع الماضي، لقاءات ماراثونية مع لجنة اليقظة التي أحدثتها ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، لتدارس الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عقب الكارثة، فبالإضافة إلى موضوع مد المساعدات والإمدادات للمناطق المنكوبة كالحوز وتارودانت وغيره، طرح على الطاولة موضوع الدور الآيلة للسقوط، والمنتشرة أساسا في مناطق الفداء مرس السلطان والحي المحمدي وأنفا ودرب غلف، والتي يفوق عددها 2000 منزل، والتي كانت السلطات قبل أشهر قد رصدت لها مبلغ 23 مليون درهم لهدمها وإخلائها لكن العملية تعرف بطئا في الأجواء، كما أن الأموال المرصودة سابقا ليست كافية بما يلزم لتفي بالغرض، وفي ليلة الزلزال ظلت أيدي المسؤولين على قلوبهم مخافة أن تسقط بعض هذه الدور على الرؤوس وتحدث كارثة إضافية، خاصة وأنها توجد في أماكن آهلة بالسكان، فأسفرت تلك اللقاءات عن قرار مستعجل يذهب في اتجاه القضاء على هذه الدور بصفة جذرية، من خلال هدمها في أسرع وقت ممكن، وبناء على هذا القرار التزمت جماعة الدارالبيضاء بتوفير مبلغ إضافي بقيمة 23 مليون درهم أخرى، وإن كان هذا القرار نهائيا فإن بعض الأصوات تعالت، منبهة إلى ضرورة إجراء خبرة تقنية جديدة، لأن الإحصاءات السابقة اعتمدت على خبرات أجريت قبل سنوات، وفي هذه المدة قد تكون منازل أخرى قد انضافت إلى لائحة الدور التي وجب هدمها نهائيا، خاصة إذا علمنا أن مئات المنازل خلال الإحصاءات كانت ضمن الدور التي وجب ترميمها، لكنها لم تؤمن، وقد مرت سنوات طويلة على ذلك الإحصاء…