بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الحبيب المالكي، وذلك على إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.
وأعرب جلالة الملك للحبيب المالكي، في هذه البرقية، عن تهانئه مشفوعة بمتمنيات جلالته له بكامل التوفيق في مهامه السامية.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “ومن دون شك، فإن تجديد الثقة، الذي حظيت به من قبل أعضاء مجلس النواب الموقر، سوف يشكل لك حافزا قويا من أجل مواصلة تعبئة كل الجهود للرفع من أداء الغرفة الأولى، تشريعا، ورقابة، وتقييما للسياسات العمومية، وديبلوماسية برلمانية، فضلا عن الارتقاء بالممارسة النيابية إلى ما نتطلع له من جعل المؤسسات في خدمة الصالح العام والدفاع عن القضايا العليا للوطن”.
و انتخب الحبيب المالكي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مجددا، رئيسا لمجلس النواب، بعد توافق الأغلبية على ترشيحه، وذلك يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة للمجلس.
وانتخب الحبيب المالكي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وعدد الحاضرين والمصوتين خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب تحت رئاسة عبد الواحد الراضي رئيس المكتب المؤقت للمجلس.
وجرت عملية إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي تقدم كمرشح وحيد، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26.
وبعد انتهاء عملية التصويت، أعلن عبد الواحد الراضي رئيس الجلسة العمومية، أن المالكي حصل على 245 صوتا، من مجموع 290 صوتا معبر عنها فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 14 مقابل 18 ورقة بيضاء، بينما بلغ عدد الأظرفة الفارغة 13 ظرفا، مشيرا أنه سيتم انتخاب باقي هياكل المجلس في غضون الساعات المقبلة.
وبهذه النتيجة يكون الحبيب المالكي قد انتخب رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.
وكان الحبيب المالكي قد انتخب رئيسا لمجلس النواب يوم 16 يناير 2017 برسم النصف الأول من الولاية العاشرة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر الحبيب المالكي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من جديد لتَوَلِّي رئاسة مجلسِ النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة، وقال “بقدر استحضاري لِجَسَامَةِ المسؤولية الـمُلْقَاةِ على عاتِقي، وهي جَسَامَةٌ نابعةٌ من تقديري لِحَجْمِ الثقةِ التي وَضَعْتُمُوهَا في شَخْصي المتواضع، وفي الأفق الجماعي الذي انخرطنا فيه جميعاً خلال الفترة السابقة”.
وتوجه بالشكر الى جميع أعضاء المجلس، سواء “من صَوَّتَ لهذا الأفق منَ التوافق والعمل المشترك أو من كان لَهُمْ رأيٌ آخر علي أن أحترمه، في جميع الأحوال. وإِنَّنِي إذ أعتبرُ هذا الاختيارَ من صميمِ الديموقراطية، فإنني في الوقت نفسه أعتبر التصويت من صميم العَمَلَ المؤسساتي وليس للأشخاص، ولا حتى للانتماءات السياسية”.
ووعد المالكي بأن يكون رئيسا لجميع مكونات المجلس: “مهما يَكُنْ، فإنني سأكونُ كما كنتُ، وكما صَرَّفْتُ ذلك خلال النصف الأول من الولاية، رئيساً لجميع مكوناتِ المجلس. وسأواصِلُ العمل مع أجهزة المجلس بنَفَسٍ أقوى، وبتصميم أَقْوَى، وذلك لإنجازَ ما لم نتمكنْ من إنجازه إن شاء لله. وعلى النهجِ نفْسِهِ سأُوَاصِلُ احترامَ جميع المواقف، والآراء، والاختيارات، سواء كانت في صف الأغلبية أو في صف المعارضة “.
وذكر رئيس مجلس النواب المنتخب، أنه خلال أَقَلِّ من 26 شهراً، كانت المساهمة جماعية في ترسِيخ دولة القانون والمؤسسات وتدعيم رَكَائِزَها، وفي بِنَاءِ ثَقَافَةٍ مؤسساتيةٍ، وفي تَمَوْقُعِ المجلس كَشريكٍ جِدِّي أَسَاسِي في الدبلوماسيةِ البرلمانيةِ الثنائية ومتعددة الأطراف. وكان الاشتغال على أساسِ التوافق، الذي لا يُلْغِي الاختلاف، بَلْ الذي يحترمُ ويُرَتِّبُ الاختلافات، وعلى أساس إِنْضَاجِ الشروطِ الـمُيَسِّرَةِ للتوافق خصوصاً في قَضَايَا لَهَا من الحيويةِ، ولها من الأهمية، ومن الثِّقْلِ، ما يجعلُها تخْدُمُ بِشَكْلٍ أو بآخرَ مستقبلَ البلاد.
وأشار في ذات السياق إلى أن هذه المنهجية ساهمتْ في إحداث تَحَوُّلٍ عميقٍ على مستوى العمل في مجلس النواب، كما ساهمت في تحسين صورةِ المؤسسةِ بشكلٍ كبير. ويتعلق الأمرُ بِثَمَرَةِ جهدٍ جماعي من جانب جميع مكونات المجلس وأَجْهِزَتِه من فرق ومجموعة نيابية ومكتب ولجانٍ دائمةٍ ومجموعاتٍ موضوعاتية.
وأكد الرئيس أنه “سنواصل العمل بِعَزْمٍ أَكْبَرَ على ترسيخِ مفهوم برلمان القرب وَجَعْلِهِ ملموسا لدى المواطنات والمواطنين على النَّحْوِ الذي يُكَرِّسُ المجلسَ مُؤَسَّسَةً متفاعلةً مع السياق الوطني، مع مطالب وتطلعاتِ المجتمع المغربي ودينَامِيَتِه”.
وعلى أساس مقاربةِ الإشراك والعمل الجماعي والتوافق والمصلحة الوطنية، يقول المالكي “سنواصلُ تنفيذَ الأوراش التي شرعْنَا فيها، والتي بَنَيْنَا في إنجازِها على التراكم الـمُحَقَّقِ خلال ولاياتٍ سابقة، من أجل عصرنةِ المؤسسة وترسيخِ مكانتها، على النحو الذي يجعلُ المجلسَ في قلبِ انشغالات المجتمع، متفاعلاً معها، حريصاً على تنفيذِ التعهدات الحكومية، ومُبَادِراً إلى عملٍ رقابيٍ يَتَوَخَّى تصحيحَ كُلَّ ما قَد يَعْتَرِي السياساتِ العمومية والإنفاقَ العمومي اللَّذَيْن يَنْبَغِي أن يَكُونَا مُنْتِجَيْنِ للآثارِ الاجتماعية والاقتصادية من حيث تجويدُ خدمات المرفق العمومي، وإنتاجُ الشغل المستدام الضامن للكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي، وصيانة الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
وفي ختام كلمته أبرز الرئيس أنه لا ينبغي أن نُخْضِعَ القضايا الكبرى التي من المفروض أن تَحْظَى بالتوافق والاجماع، لأي حسابٍ إلا الحساب الوطني والمصلحة العليا للبلاد، ذلك لأن الأمر يتعلق بالمستقبل، وبقضايا تُحَدِّدُ هذا المستقبل في مجتمع كان دائماً عبر التاريخ، ولا يزال من دعائمه التنوعُ، والتعدديةُ، “لِذَلِك ينبغي أن نَتَطَلَّعَ -نحن جميعا- بِمَوَاقِفِنَا، وبخطاباتنا، إلى رؤية استراتيجية وطنية ومواطنة تستشرف المستقبل الجماعي، مستقبلَ بلادنا وشعبنا” يقول المالكي.
وشدد الرئيس على أن مجلس النواب، بِحُكْمِ مَكَانَتِه الـمُؤَسَّسَاتِية والدستورية، مُطَالَبٌ بالرُّقِـي إلى مستوى التحديات المطروحة علينا جميعا، وبأن يكونَ في قَلْبِ دينامياتِ الإصلاحِ. وَتَوَخِّياً لذلكَ، سَنُسَرّعُ إنجازَ المشاريع الإصلاحية التي شرعْنَا فيها وِفْقَ خُطَّةِ عمل المجلس التي اعتمدناها كخريطة طريق تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولمقتضيات التدبير الحديث لإدارة برلمانية مستجيبة لحاجيات مؤسسة تشريعية بمعاييرِ ديموقراطيةِ حداثية، متفاعلةٍ مع مُحِيطِهَا الـمُجتمعِي والمؤسساتِي، مُضْطَلِعَةٍ بِمَهَامِّهَا وأدوارِها الدستورية، وفي مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية.