الرئيس المصري يدعو القمة العربية في الجزائر إلى التمسك بمفهوم 

الدولة الوطنية وعدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة

شدد الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في المنطقة العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية.
جاء  ذلك في حوار  للرئيس المصري مع وكالة الأنباء القطرية  بمناسبة الزيارة الرسمية  التي قام بها لدولة قطر، وأوضح الرئيس السيسي حول القمة العربية المقبلة في الجزائر قائلا: «في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب».
كما أكد  على أهمية تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي، مشيرا إلى أن تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة.
وعن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار،  في تقدير الرئيس المصري، فإنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية خلال القمة العربية المقبلة .
وكان بيان مشترك سابق لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد على موقف مصر الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 2602 (لعام 2021) الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما نحو التسوية السياسية» في قضية الصحراء.
وشدد الوزيران أنذاك  على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صونا لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لجميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.كما ثمنا الجهود التي يضطلع بها بلداهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها، ودعيا إلى الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء.
وكانت الحكومة المغربية قد شددت سابقا على دعمها للأمن المائي المصري، واعتبرته جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما دعت إلى التخلي عن السياسات الأحادية في ما يخص الأنهار الدولية وإلى الالتزام بالمعاهدات الدولية.
بالمقابل، سجلت العلاقات الجزائرية الإثيوبية تقاربا لافتا في الآونة الأخيرة، خاصة مع زيارة رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد إلى الجزائر.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث  لم يعلن عنها قبل وصول أبي أحمد مطار هواري بومدين الدولي.
الجزائر كانت قد أعلنت شهر أبريل الماضي عن اتجاهها نحو التحالف مع إثيوبيا، في الخلاف الاقليمي حول الموارد المائية المرتبطة بنهر النيل، بعد التقارب المغربي المصري الأخير، حيث استقبل وزير الموارد المائية الجزائري مصطفى كامل ميهوبي سفير إثيوبيا نيبيات غيتاتشو، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية”، وعبر له عن “تقديره الكامل لحق إثيوبيا في تنمية مواردها الطبيعية، وجدد الوزير التزام الجزائر الكامل بمشاركة خبراتها في حماية موارد اثيوبيا المائية”، وذلك خلال المحادثات التي انصبت على تفاصيل عملية البناء والمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.كما التزمت الجزائر، بالعمل مع إثيوبيا بخصوص قدرات الإدارة والحماية لمواردها المائية، وتسهيل الاتصالات والشراكات والتعاون بين الوكالات المعنية المسؤولة عن الموارد المائية.