النقابة الديمقراطية للعدل تعلق إضرابها وتدعو كتاب الضبط للعودة إلى المحاكم

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى تعليق تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب الوطني، الذي كان من المنتظر أن يتم يوم أمس الجمعة، مع دعوة كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للالتحاق بعملهم بداية من يوم الجمعة 24 دجنبر 2021.
وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل متابعتها للوضع بالتنسيق مع كتاب الفروع بما يضمن تنفيذا سلسا لما تم التوصل إليه في جلسة الحوار القطاعي المنعقدة صباح يوم الخميس الماضي بالرباط.
وأكدت النقابة أن اللقاء الذي جمعها بوزارة العدل أفضى إلى تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين دون سواهم صلاحية مراقبة استجابة الموظفين للحملة الوطنية للتلقيح من عدمه مع السماح لهم بولوج المحاكم ومواكبة غير الملقحين في أفق تحقيق المناعة الجماعية وتمكين الموظفات والموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم ومواكبتهم مع الجهات الصحية المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح وكذلك ضمان دورية انعقاد جلسات الحوار القطاعي وفق جدولة زمنية محددة وجدول أعمال مسبق.
وكشفت النقابة الديمقراطية للعدل عن الاتفاق بين الطرفين على مباشرة إعداد مشروع تعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتنظيم المباراة المهنية للإدماج تشمل من تبقى من حاملي الشهادات، وأيضا فتح التطبيقية الخاصة بالانتقالات لتمكين المتزوجين من التسجيل في أفق الحل النهائي لطلبات الالتحاق بالزوج، ومباشرة صرف التعويض عن الديمومة ومواكبة المكتب الوطني بالتنسيق مع كتاب الفروع للمحاكم التي لم  ترسل بعد قوائم المستفيدين من هذه التعويضات.
من مخرجات الحوار القطاعي أيضا تمكين النقابة الديمقراطية للعدل من المشاريع التشريعية الجاهزة لإبداء ملاحظاتها بشأنها (المسطرة الجنائية – المسطرة المدنية…).
واعتبارا لما سبق، وبعد نقاش قوي تم استحضار فيه المرحلة ومصلحة القطاع والعاملين به ومن خلالها مصلحة الوطن، تقول النقابة الديمقراطية للعدل، يجدد المكتب الوطني تهنئته لكل فروع النقابة على التفافهم القوي وانخراطهم الواعي في البرنامج النضالي المسطر من طرف المكتب الوطني تحصينا لكرامة هيئة كتابة الضبط، مثمنا النتائج المتوصل لها في جلسة الحوار المنعقدة بالرباط الخميس الماضي.