فجّرت فضيحة تحويل مؤسسة عمومية (مركز الاستقبال والتكوين المستمر) بسيدي قاسم إلى فندق وقاعة للحفلات وأنشطة تجارية مختلفة، والتي سبق أن كشفتها صفحة الجهة بجريدة الاتحاد الاشتراكي بكل تفاصيلها، زلزالا قضائيا أطاح بعدد من المسؤولين والمنتخبين.
القضية طالت رؤساء مجالس منتخبة، ومهندسين، ومتصرفا ومتقاعدا، بعد أن وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة إلى عامل إقليم سيدي قاسم، طالبا منه توضيحات حول تحويل مؤسسة عمومية إلى فضاء تجاري متعدد الأنشطة. هذا التحرك عجل بدخول قضاة المجلس الجهوي للحسابات على الخط.
وبعد انتهاء تحقيقات المجلس الجهوي للحسابات وإحالة نتائجها على الجهات المختصة، تمت إحالة الملف على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقد قررت القاضية الحجز على ممتلكات المشتبه بهم، وعددهم ثمانية، بعد ضبطها وحصرها من طرف الشرطة القضائية المختصة، كما قررت حجز جوازات سفرهم لمنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن التحقيق التفصيلي في القضية سينطلق يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي في العشرين من الشهر نفسه.
وتوبع المشتبه بهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها رغم العلم بذلك، والبناء فوق ملك تابع للدولة دون الحصول على ترخيص من مديرية الأملاك المخزنية.
وتضم لائحة المشتبه بهم رئيس المجلس الإقليمي والبرلماني السابق وشقيقه، وهو برلماني حالي ورئيس المجلس الإقليمي الحالي، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس جهة الغرب سابقًا. ويتوزع انتماء هؤلاء المنتخبين بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
كما شمل التحقيق مهندسين، أحدهما في القطاع الخاص، إضافة إلى متصرف بالمجلس الإقليمي ومتقاعد كان يتولى تسيير الفندق.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن المهنية العالية التي تميز بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات مكنتهم من تتبع جميع الوثائق الخاصة بمركز الاستقبال والتكوين المستمر منذ إنشائه، والأهداف التي أحدث من أجلها، وكذا كل الاتفاقيات والشراكات المبرمة بين ولاية الجهة وعمالة سيدي قاسم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة، والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والمجلسين الجهوي والإقليمي للتعاون الوطني.
كما شمل التدقيق الصفقات المرتبطة بهذه المؤسسة العمومية منذ سنة 2016، مع التحقق من كل الأسماء التي وقعت على الوثائق، والأغلفة المالية المرصودة، وطبيعة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، إضافة إلى التحقق من صلاحيات الموقعين على الوثائق وصدقيتها.