في ظل تصاعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات مفترضة لمعطيات إلكترونية تهم القطاع القضائي، سارعت وزارة العدل إلى إصدار بلاغ رسمي تنفي فيه نفيا قاطعا أي علاقة لأنظمتها المعلوماتية أو خدماتها الرقمية المؤمنة بالمعطيات المتداولة. وأكدت الوزارة، في بيان صادر بتاريخ 11 يونيو 2025، أن جميع منصاتها القضائية والإدارية تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للبيانات، مشددة على أن بنيتها المعلوماتية مؤمنة وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتخضع بانتظام لاختبارات وتقييمات تقنية تجريها مصالح متخصصة لضمان فعاليتها.
ولم تكتف الوزارة بالنفي التقني، بل دعت المواطنين إلى الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة، مشددة على أهمية استقاء المعلومات المتعلقة بمرفق العدالة من مصادرها الرسمية، بالنظر إلى حساسية القطاع وما يمكن أن يترتب عن التشويش عليه من زعزعة للثقة في المؤسسات.
وفي سياق مواز، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي دقيق حول ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم بشأن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين نسبتا إليه، وقد أوكلت النيابة العامة مهمة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في خطوة تبرز جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه الادعاءات التي قد تمس مصداقية مؤسسات دستورية عليا.
هذه التطورات لا يمكن عزلها عن موجة أوسع من القلق الرقمي، تفجرت مؤخرا بعد تداول تسريبات إلكترونية طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما أثار تساؤلات حقيقية حول فعالية منظومة الحماية الرقمية بالمغرب، وقدرتها على التصدي لمحاولات الاختراق والهجمات السيبرانية المتزايدة.
حجم التفاعل الشعبي والإعلامي مع هذه التسريبات، يكشف حجم المخاوف التي تعتمل في وعي المواطنين، ويدعو إلى إعادة النظر في المقاربة المعتمدة لمواجهة هذه التهديدات،على اعتبار أن المعركة السيبرانية لم تعد شأنا يخص المهندسين والمبرمجين وحدهم، إذ تحولت إلى رهان سيادي في سياق حرب معلوماتية صامتة، قد تكون لها تداعيات سياسية أو مجتمعية وخيمة إذا لم تواجه بما يلزم من صرامة ووضوح.
قدرة قراصنة المعلومات على اختراق قاعدة بيانات معينة تعني، بشكل ضمني، إمكانية اختراق أخرى، ما يستوجب إعادة تقييم شاملة للإجراءات الاحترازية الحالية، ورصد دقيق لنقاط الضعف والثغرات التي قد تهدد أمن المواطنين الرقمي وخصوصيتهم.