بعد تسجيل سبع حالات ما بين سطات وحد السوالم خلال أسبوعين اثنين

أدى توالي حوادث الانتحار التي شهدتها مؤخرا جهة الدار البيضاء سطات إلى طرح علامات استفهام عديدة، إذ بلغت سبع حالات في ظرف وجيز لم يتجاوز الأسبوعين، أربع منها بإقليم سطات، وثلاث حالات بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، لم يفصل بين اثنين منها أكثر من 24 ساعة. وضعية مقلقة أعادت النقاش مرة أخرى حول الحاجة الملحة لإيلاء هذه الظاهرة اهتماما أكبر، يتناسب مع حجم القلق الذي تثيره مثل هذه الحوادث داخل المجتمع المغربي، خصوصا في ظل الدراسات التي لا تطمئن المتعلقة بالصحة النفسية للمغاربة ولو على قلتها، والتي كان من أشهرها الدراسة التي تضمنها التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2022/23 استجابة لطلب رئيس الحكومة، التي أشارت إلى أن أكثر من % 48 من المغاربة يعانون أو سبق لهم أن عانوا من مشاكل في الصحة النفسية والعقلية حسب المسح الوطني للسكان، وذلك بالنسبة لمن يبلغون من العمر 15 عاما فما فوق، والتي نبهت في المقابل إلى الخصاص الحاصل على مستوى عرض العلاجات النفسية والعقلية الذي لم يكن يتجاوز 2431 سريرا، و 454 مختصا نفسانيا، في تأشير صريح على التداعيات الخطيرة لضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية.
ويعتبر موضوع الانتحار من بين ملفات الصحة العمومية المغربية العديدة الذي يكتسب أهمية بالغة نظرا لارتباطه الجوهري بمفهوم الحياة التي تعد التعبير الوحيد والأوحد عن ماهية الوجود، ولكون الأمر يتعلق بحالات ارتفعت حدتها في عدد من المناطق المغربية، بل أنها أضحت لصيقة ببعضها. ويجرنا الحديث عن الانتحار تلقائيا إلى مشكلة شديدة الخطورة تعزوها حساسية مفرطة غالبا ما تتسبب في تغييبها عن المناقشات العامة فيما عدا النزر اليسير منها، إذ لا تزال تصنف هذه الظاهرة ضمنيا في خانة الطابوهات. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعد الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم أجمع، في الوقت الذي ترخي فيه هذه الظاهرة بظلالها على جميع الفئات العمرية مع ارتفاع في نسبة الانتحار المسجلة لدى الشباب. وعلى الرغم من عدم توفر البيانات الكافية التي تخص المغرب في هذا الشأن، إلا أن الأرقام المتوفرة تظل مقلقة نسبيا، ففي سنة 2019 وحدها تم تسجيل ما يناهز 2617 حالة انتحار، 865 منها في صفوف النساء و 1752 حالة في وسط الرجال، بمعدل بلغ حوالي 7.2 حالة لكل مئة ألف نسمة.
وبالعودة لحالات الانتحار الأخيرة بإقليمي سطات وبرشيد، والتي حصلت بمجملها في مناطق يكتسيها الطابع القروي أو خاضعة لنفوذ رجال الدرك الملكي، وبالرجوع لأرقام المصلحة المركزية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي التي أوردها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فمن بين 4553 حالة انتحار ومحاولة انتحار تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2021 في الوسط القروي، فإن 2052 حالة كانت مصابة باضطرابات نفسية بنسبة %44،93 ، و 1306 حالة عانت من مشاكل أسرية بنسبة %28،6، فيما عانت 50 حالة من ضائقات مالية بنسبة %1،09، أما عن 1159 حالة المتبقية والتي تمثل ما مجموعه %25،38 فتظل أسبابها مجهولة.
وبالنسبة لحوادث الانتحار التي يسجلها إقليم الدار البيضاء السطات، فقد أورد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر ما استطاعت تتبعه من حالات، خاصة تلك التي نشرتها الصحف والمواقع الإخبارية سنة 2022 والتي لا تلخص مجمل الحالات، أن نسبة الانتحار بجهة الدار البيضاء سطات بلغت 5% من مجموع الحالات المرصودة والتي بلغت 140حالة. وبخصوص الفضاءات التي قد تجعل الأشخاص أكثر عرضة للانتحار، فقد كشفت الدراسات الدولية أن معدلات الانتحار داخل السجون غالبا ما تكون أعلى منه بالخارج لذا تظل محاولات الانتحار تمثل تحديا رئيسيا لإدارة السجون في المغرب على الرغم من أن العدد المطلق لحالات الانتحار في السجون المغربية يظل محدودا، ووفقا لإحصائيات توصل بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 31 أكتوبر2021 والتي أوردها المجلس في تقريره لسنة 2022/23، فإن محاولات الانتحار بلغت 151 حالة من مجموع 6504 من النزلاء الذين يتعاطون المؤثرات العقلية انتهى 13 منها بالموت.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزال حوادث الانتحار هذه في كونها مجرد صورة من صور الاضطرابات العقلية والعاطفية التي بمقدورها أن تعصف بحياة الإنسان في بعض الأحيان، لأن هذا الفعل المميت للنفس في الغالب ما يكون نتيجة لدوافع مركبة شديدة التعقيد والتداخل بين ما هو شخصي وما هو اجتماعي وبيئي، وتشير الدراسات في هذا الاتجاه إلى أن العزلة الاجتماعية والمشاكل العائلية إلى جانب الضائقات المالية والاضطرابات النفسية تعد من بين أهم العوامل المباشرة التي تدفع بالإنسان إلى نزعة قتل النفس هاته، كما تشير الإحصائيات في هذا الباب إلى أن الرجال ينزحون أكثر إلى استخدام الأساليب العنيفة في الانتحار مثل شنق النفس أو استخدام الأعيرة النارية أو حرق النفس مقارنة بالنساء اللواتي قد يملن إلى تفضيل استعمال طرق أقل قسوة كاستعمال الأدوية السامة مثلا. وبالنسبة لوسائل الانتحار الأكثر شيوعا في المغرب فقد سجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استعمال المبيدات السامة بدرجة أولى و يأتي أسلوب الشنق في المرتبة الثانية.
ومن المعلوم أن درجات التحمل والصبر تختلف من شخص لآخر، وأنه يصعب على بعض الأشخاص في المغرب كما في خارجه إيجاد الطريقة الأمثل للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة عادة، بما في ذلك معدلات البطالة العالية والفجوة بين الطبقات الاجتماعية وغير ذلك من المشاكل المحظورة التي تتعلق بالجنس والعلاقات خارج إطار الزواج والعنف بكل أشكاله وكل ما من شأنه أن يخلق ظروفا صعبة، ما يزيد من ضغوط الحياة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ويرفع من احتمالات سقوطهم فريسة سهلة للاكتئاب واضطرابات القلق والانسحاب الاجتماعي، وهي الأوضاع التي تزيد من خطر اللجوء للانتحار كآخر أشكال الحلول المتبعة (على فظاعتها) في إنهاء هذه المعاناة. كما لا يمكن تجاهل فكرة أن قلة الوعي بما يتعلق بأمراض العقل والرعاية الصحية النفسية لا يزال يتملك فئات عريضة من المجتمع المغربي، بالزيادة على ما تلعبه التقاليد والقيم الثقافية من دور في تشكيل وجهات النظر ورسم صور نمطية حول الصحة النفسية وقضايا الانتحار، الأمر الذي يصعّب على الأشخاص عملية البحث عن المساعدة الطبية عند الحاجة مخافة التعرض للوصم الاجتماعي.
وفي مواجهة هذا الواقع المثير للقلق، يبقى من الأهمية بمكان أن تعزز السلطات الصحية ومنظمات المجتمع المدني جهودها بهدف التوعية والوقاية من هذه النتيجة المأساوية التي تدفع بالإنسان في اتجاه وضع حد لحياته في تبخيس تام لقيمة الحياة التي تثمنها كل الشرائع السماوية والقيم الحضارية، وإن كان الأمر ليس بالسهل و يتطلب تكاثف الجهود واتباع نهج شامل يجمع بين الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وتعزيز الدعم الاجتماعي والعائلي، زيادة على إنشاء آليات للرصد و المشورة وإتاحتها على جميع الأصعدة داخل المجتمع، ودون إغفال أي خطوة من شأنها أن تساهم في الحد من ارتفاع حالات الانتحار وانتشار ثقافته.

* صحافي متدرب