أدت الشكايات التي قدمها منخرطو إحدى الوداديات السكنية بجماعة المنصورية إقليم بنسليمان إلى اعتقال رئيس الودادية من طرف الدرك الملكي التابع لتراب بوزنيقة، حيث أحالته المحكمة الجنحية عين السبع بالدار البيضاء على المحكمة الابتدائية ببنسليمان.
ويتهم منخرطو ودادية «أطلانتيك بيتش»، الذين ينتمي أغلبيتهم إلى مغاربة الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وقطر، الرئيس المعتقل بالنصب والاحتيال، حيث راسلوا وزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات الأخرى، كما قاموا بتنظيم احتجاجات عديدة من أجل تمكينهم من السكن بعدما أدى أغلبيتهم المبالغ المالية المطلوبة على أقساط منذ سنة 2013، وهو تاريخ تأسيس هذه الودادية.
وحسب مصادرنا، فإن الرئيس كان ينفرد بالقرارات ولجأ إلى الأبناك ليقترض مبلغ 10 ملايير سنتيم بعدما استغل، تضيف مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي، بندا في القانون الأساسي للودادية الذي يعطيه هذه الصلاحية باسم المنخرطين لكن القرض لم يتم تسديده مما راكم ديون الفوائد.
وأمام الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المنخرطون دخلت السلطات الإقليمية بابن سليمان وكذلك السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة ببنسليمان على الخط، حيث تمت العديد من الاجتماعات توجت بالاتفاق على مواكبة السلطات الإقليمية والمحلية بالمديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة لهذا الملف عن طريق تقديم جميع التسهيلات التقنية والتعميرية، كما تم توقيع محضر يلزم رئيس الودادية باستكمال المشروع، وذلك من خلال تفويض التنسيق لتدبير المشروع لإحدى المؤسسات في شهر مارس 2018 قبل أن يتم إلغاء ذلك في شهر نونبر من نفس السنة، وتشير مصادرنا إلى أن المنخرطين اكتشفوا أن الذي أوكلت إليه مهمة التدبير ليس إلا رئيس إحدى الوداديات السكنية بدار بوعزة والذي يعيش، هو الآخر، مشاكل مع منخرطي وداديته، مما أثار غضب منخرطي تعاونية «أطلانتيك بيتش».
المشروع، حسب مصادرنا، قد تم تنفيذه بنسبة 80 في المئة تقريبا، حسب تقديرات بعض المسؤولين، حيث كان من المفترض أن يتم عقد اجتماع بعمالة بنسليمان للمواكبة بتاريخ 6 دجنبر الحالي، لكن الجميع تفاجأ بعدم حضور رئيس الودادية السكنية.
وكشفت مصادرنا أن عدد الشقق لايتجاوز 884 شقة في حين أن عدد المنخرطين يفوق الألف منخرط، هذه الإشكالية يرد عليها الرئيس المعتقل، تقول ذات المصادر، بأنه دعا إلى عقد جمع استثنائي حيث اتخذ قرار التشطيب على كل منخرط لم يقم بالتسوية المادية كاملة وهو مالم يستجب له العديد من المنخرطين على اعتبار غياب الثقة، كما تشير ذات المصادر إلى أنه كان قد ترأس ودادية سكنية أخرى ببنسليمان.
السؤال الذي يطرحه المتتبعون هو مصير المنخرطين والطريقة التي يمكن أن يستردوا بها حقوقهم، خاصة أن الأمر يتعلق بمشروع خاص تحت يافطة ودادية سكنية، وأمام تعدد المشاكل التي تطرحها الوداديات، هل تفكر الوزارة الوصية في إعادة النظر في القانون المنظم للوداديات تفاديا لمثل ماوقع في هذا الملف الذي ذهبت ضحيته ألف أسرة تقريبا؟