أخيرًا.. تنفس الشارع الرياضي الخريبكي الصعداء بانتهاء حقبة اعتبرت الأضعف على الإطلاق في تاريخ لوصيكا، على الأقل خلال الخمسين سنة الأخيرة، عقب الإطاحة بالمكتب المسير خلال الجمع العام غير العادي، دون أن يتمكن من إتمام ولايته، حيث لم يستطع الصمود لأكثر من سنتين فقط، كانت حصيلتها كارثية بكل المقاييس، سواء على مستوى النتائج التقنية أو التدبير الإداري والمالي.
وجاء تنحي لائحة “رد الاعتبار” التي تحول اسمها في نظر المتتبعين إلى “الإقبار” نتيجة ضغط غير مسبوق، حيث رفعت الجماهير الغاضبة في وجه المكتب الورقة الحمراء. وكان فصيل “الأشباح” في مقدمة المحتجين عبر تنظيم سلسلة من الوقفات المطالبة بالرحيل الجماعي، تحت شعارات قوية أبرزها “ثورة نهاية الفساد”، وهو ما عبر عن رفض قاطع لاستمرار نفس الوجوه، التي اعتبرت السبب الرئيسي في انهيار النادي.
وبعد الجمع العام غير العادي، والذي أسفر عن تشكيل لجنة لتصريف أعمال أولمبيك خريبكة، وجد الشارع الرياضي المحلي نفسه أمام أسئلة عديدة وتحديات جسام تنتظر اللجنة المؤقتة، في مرحلة مفصلية قد تحدد مستقبل النادي الذي سقط إلى قسم الهواة.
من بين أبرز الملفات التي يتعين على اللجنة الجديدة مواجهتها، ملف الشفافية المالية. فقد تعاقبت المكاتب المسيرة على عقد الجموع العامة دون تقديم تقارير مالية مدققة، وهو ما كرس وضعية غامضة في التدبير المالي والمحاسباتي.
ورغم أن لائحة “رد الاعتبار” رفعت في وقت سابق شعار محاربة الخروقات التي ارتكبتها المكاتب السابقة، إلا أن الواقع أبان عكس ذلك، بعدما صادق أعضاؤها ومنخرطوها على التقرير المالي لمرحلة يوسف ججيلي، الرئيس السابق، والذي ترك النادي غارقاً في أزمات مالية وإدارية قبل أن يغادر في ظروف مثيرة للجدل.
ويسجل على المكتب السابق بقيادة “الحبيب الكنوزي” أيضا أنه كان وراء نزول أولمبيك خريبكة إلى بطولة الهواة، رغم وفرة الإمكانيات المالية والبشرية، التي وضعت رهن إشارته، حيث حظي بدعم كبير من السلطات المحلية التي عملت على توفير سيولة مالية مهمة خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الأخيرة لفك مشكل المنع من التعاقدات، وذلك بتنسيق كامل مع إدارة المجمع الشريف للفوسفاط والمجالس المنتخبة.
وعلى المستوى الإداري، ستجد اللجنة أمامها عقبة العقود غير محددة المدة، التي وقعها الرئيس السابق يوسف ججيلي، والتي تطرح علامات استفهام كبرى حول قانونيتها ومدى مطابقتها لمقتضيات قانون الشغل والرياضة.
أما على مستوى الحكامة، فإن غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يزال يلاحق النادي، حيث تم إسقاط المكتب المسير دون تقديم تقرير مالي يوضح حصيلة التسيير.
ومن جهة أخرى، يفرض الوضع الرياضي الهش للفريق ضرورة تشكيل لجنة تقنية مستقلة وذات كفاءة، للإشراف على الانتدابات والتعاقدات، في أفق القطع مع سياسة إرضاء الخواطر وتوقيع عقود مع مقربين في إطار المحاباة.
الجمع العام الغير العادي، فتح أيضاً نقاشاً جديداً حول طبيعة العقود التي سيبرمها الفريق مستقبلاً، هل سيكتفي بتوقيع عقود هاوية على شكل رخص نموذج “ج5”، أم سينخرط في تجربة العقود الاحترافية باسم شركة إف سي خريبكة..؟ هذا الخيار يرتبط بالدينامية التي يراهن عليها الجمهور الخريبكي من أجل تعزيز الحكامة الجيدة، والرفع من جودة التدبير المالي والتنظيمي، بما ينسجم مع قوانين التربية البدنية والرياضة 30/09، ومع مقتضيات القانون 95/17 المتعلق بالشركات المحدودة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه المتتبعون، هل سيدخل المجمع الشريف للفوسفاط على خط الاستثمار في شركة إف سي خريبكة على غرار شركة “إيفو سبور” …؟
أولمبيك خريبكة اليوم تسير بسرعة واحدة لا سرعتين، الانخراط في مسار إصلاح إداري ومالي وهيكلي والقطع مع الماضي من أجل إعادة الاعتبار للنادي، أو الاستمرار في دوامة الارتجال التي تهدد مستقبل الفريق وتُجهض أحلام جماهيره العريضة.
وما بين التسيير الهاوي والاحتراف المؤسسي، ستظل أنظار الشارع الرياضي الخريبكي معلقة على قرارات لجنة تصريف الأعمال، باعتبارها المحطة الفاصلة نحو استعادة المجد الضائع.
وفي تصريح إعلامي، قال ممثل فصيل الغرين غوست، الذي حضر الجمع العام: “لقد مر الجمع في ظروف جد معقدة، حيث انقسم المنخرطون بين فئة تطالب بالإصلاح والتجديد وأخرى متشبثة بالوضع القائم”.
وأضاف المتحدث: “ممثل المجمع الشريف للفوسفاط قدّم ضمانات جدية تؤسس لمرحلة جديدة، عبر اقتراح أسماء شابة قادرة على تحمل المسؤولية مثل علي بن زيزي، صمصم توفيق، يونس بوطهير، وياسين نعناني. غير أن الحرس القديم قابل هذه المقترحات بالرفض، محاولًا تأجيل الجمع العام مرة أخرى، في استخفاف بما قد يترتب عن ذلك”.
وأكد ممثل الغرين غوست قائلاً: “بقوة القانون تم اللجوء إلى التصويت بين لجنتين: الأولى من الحرس القديم، والثانية تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، غير أن الحرس القديم لم يقدم أي لجنة، فصوّتت الأغلبية لصالح الأسماء الجديدة.”