بعد ثلاثة أيام متتالية من الإضراب عن العمل، استأنف، السبت الماضي، عمال شركة النظافة بعاصمة دكالة، عمليات جمع النفايات، وقد جاء الاضراب بعد قرار الشركة بتوقيف أحد المستخدمين بسبب ما اعتبرته «خطأ مهنيا فادحا» ما دفع العمال إلى الدخول في إضراب مفتوح مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية داخل مقر الشركة قرب الحي الصناعي بالجديدة للمطالبة بإلغاء القرار وأيضا بعودة الشركة إلى طاولة الحوار لمناقشة الملف المطلبي للعمال العالق منذ سنوات.
وقد تم تسجيل ، خلال الأيام الماضية، تراكم الأزبال بأزقة وشوارع المدينة، حيث عبرت الساكنة عن سخطها تجاه القائمين على الشأن المحلي بالمدينة لعجزهم عن حل مشكلة إضراب العاملين بقطاع يعتبر حيويا في ظل «الحياد السلبي» لمجلس جماعة الجديدة..
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات دخلت على خط الأزمة بين العمال والشركة المفوض لها قطاع النظافة، حيث تم التدخل لحث الأطراف على استئناف العمل في انتظار الوصول إلى حل، وهو الشيء الذي قوبل بالإيجاب من طرف الشركة والتي وعدت برفع ملف إيقاف المستخدم «الى الشركة الأم للبت في الواقعة».
ويعود الاحتقان المستمر في القطاع، حسب المتتبعين للشأن العام المحلي، إلى «سوء تدبير قطاع النظافة من طرف جماعة الجديدة والشركة حيث يطالب العمال الذين يشتغلون بأجور هزيلة، بإعادة النظر في ملفهم المطلبي الخاص بالزيادة في الأجور والتعويضات».
ووفق المصادر ذاتها فإن «عدم تدخل رئيس الجماعة لحل المشاكل العالقة في قطاع النظافة بالمدينة من أجل مساعدة الشركة على أداء مهامها في أفضل الظروف خدمة لساكنة المدينة، دفع السلطة المحلية، باعتبارها سلطة الرقابة، الى التدخل لفض النزاع وحل المشكل القائم بين الشركة والعمال في انتظار العودة إلى طاولة المفاوضات للخروج بحل يرضي جميع الأطراف».
