أعلن مستخدمو ومستخدمات الصيدليات بخنيفرة، عن قرار تعليق وقفتهم الاحتجاجية، التي كان مقررا خوضها، بعد زوال يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، أمام «نادي الصيادلة»، بساحة المسيرة الخضراء (أزلو)، وذلك بعد تدخل من السلطة المحلية، في شخص باشا المدينة الذي دعا المستخدمين المعنيين، قبل يوم واحد من تنفيذ معركتهم الاحتجاجية، لطاولة حوار، بمقر الباشوية، حيث تم ذلك بحضور ممثلين عن مكتب نقابة الصيادلة، وممثلين عن نقابة المستخدمات والمستخدمين، ودامت الجلسة لثلاث ساعات متواصلة.
ومن خلال بلاغ مشترك، فقد خلص الحوار إلى «تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وفي حالة رفع السقف الزمني يتم ذلك بتشاور مع المستخدم عبر تطبيق القانون في هذا الشأن»، مع «إصدار بلاغ مشترك في الموضوع مع التزام الصيادلة بالتدخل في الحالات التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق، وكذا القانون في ما يخص ساعات العمل»، إضافة إلى «التعاون وتبادل الرأي من أجل الدفاع عن خروج قانون يحمي المستخدم»، و«جرد الحالات المرتبطة بالمشاكل التي يعرفها القطاع».
كما تم الاتفاق على «العودة إلى التوقيت العادي بالتدريج»، وعلى ضرورة «مأسسة الحوار بين الأطراف بتنظيمه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل»، وبينما تم اتفاق الطرفين على إشهار نتائج الحوار بكل الصيدليات ك «ميثاق شرف»، رأى ممثلو الصيادلة «إرجاء مناقشة بعض النقاط المطلبية باعتبارها من اختصاص مفتشية الشغل، وعلى نقابة المستخدمات والمستخدمين إحالتها على هذه المصلحة للبت فيها وفي المشاكل ذات الصلة، كالحد الأدنى للأجور والتأمينات مثلا».
ويشار إلى أن مستخدمات ومستخدمي الصيدليات قد خرجوا بقرار خوض الوقفة الإنذارية، على هامش اجتماع مكتبهم النقابي، بمقر ك.د.ش، بخنيفرة، يوم الأحد عاشر أكتوبر، والذي شددوا خلاله على مواصلة الدفاع عن ملفهم المطلبي، و أساسا ما يرتبط بطلب مراجعة «القرار المتعلق بساعات العمل التي يشتغلون فيها»، والساري مفعوله منذ مارس المنصرم، والذي يعتبرونه «مجحفا للغاية ولا يتماشى والمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن مدونة الشغل، والمحددة بقانون 65/00 في مادته 184».
هذا وسبق لنا تسلم عريضة مذيلة بحوالي 80 توقيعا من بين مستخدمات ومستخدمي الصيدليات، يعربون فيها عن «تذمرهم واحتجاجهم الشديد» حيال ما وصفوه بـ «أسلوب المماطلة والتسويف الممارس من طرف بعض الصيادلة»، وعن «استغرابهم من عدم التراجع عن التوقيت المثير للجدل، والمؤطر بقرار عاملي تم تشويه قراءته»، والذي لا يراعي لا الجانب النفسي ولا الاجتماعي، ولا ظروف النساء والأمهات المستخدمات.
ومن ضمن ما ورد في طلب سابق موجه لعامل الاقليم، أشار مستخدمو ومستخدمات صيدليات خنيفرة، في إطار نقابتهم، لما وصفوه بـ «التطاول على بعض المناسبات الدينية والوطنية»، عبر «إلغاء العطل الخاصة بها ضدا على القوانين التي تمنع العمل في أيامها المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي»، كما لم يفتهم التشكي مما «يشوب عملية التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض العمل بالتعاقد الذي يجعل من بعض المستخدمين عبارة عن «أياد مياومة فقط»، بحسب تصريح مسؤول نقابي.