وهي تستعد لعقد الجولة الثانية من دورة فبراير التي ستعقد بعد غد الأربعاء، توصلت جماعة مدينة الدارالبيضاء بمراسلة من وزارة الداخلية قلبت الأمور رأسا على عقب ، وعصفت بنقط مهمة يتضمنها جدول أعمالها، إذ كانت قد اجتمعت بشأنها اللجن الدائمة بشكل ماراطوني. ويتعلق الأمر بنقط تتعلق بتفويت عقارات تابعة للجماعة كانت ستكون ضمن الدراسة والمصادقة على التفويت، وهي عقارات موزعة على مجمل تراب المدينة منها، عقار مساحته 51 مترا مربعا كان سيضم في ملك الخواص بمنطقة اسباتة ، وعقاربمساحة 81 مترا مربعا بممر دي بيرسي حي الرجاء بمنطقة المعاريف كان سيفوت بدوره للخواص بعد مراجعة ثمن التفويت المحدد في السابق، وأيضا كان من ضمن النقط المحذوفة عقار آخر سيتم نزع ملكيته وتفويته لإحداث مركب رياضي بآنفا، وتبلغ مساحة هذا العقار حوالي 4000 متر مربع، إلى جانب عقار آخر بالمعاريف بمساحة 140 مترا مربعا كان سيفوت لإحدى السيدات. أما بمنطقة عين الشق، فكان من المقرر تفويت عقار بمساحة 940 مترا مربعا لفائدة المستفيد من العقار المجاور له، ولفائدة شخص كان سيتم تفويت مساحة أرضية من 66 مترا مربعا، لم يحدد جدول العمال المنطقة المتواجدة بها.
وتوصل أعضاء المجلس الجماعي البيضاوي بإخبار من المكتب المسير، يشعرهم بتأجيل هذه النقط موضحا بأن القرارات المشتركة لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المرتبطة يالقانون 19/57، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية قد نشرت بالجريدة الرسمية بين جلستي الدورة وبعد تحديد جدول أعمالها، وبأن مستجداتها أصبحت ملزمة منذ تاريخ إصدارها في الجريدة الرسمية، وهو قانون ينكب على موضوع تفويت ممتلكات الجماعات الترابية، وأيضا على تركيبة اللجن المكلفة بالخبرة الإدارية.
وبحسب أعضاء من مجلس المدينة، فإن وزارة الداخلية ووزارة المالية كانت كانت قد حددت الكيفية التي سيعمل بها تفويت هذه العقارات، وذلك وفق دفتر تحملات صارم وشروط واضحة وشفافة، كان ينتظر فقط أن يظهر القانون في الجريدة الرسمية وهو ما تم يوم 9 فبراير..
هذا الحدث يعيد التساؤل الأزلي للأذهان، كيف لمجلس يتكون من أحزاب أغلبية هي ذات الأحزاب المتواجدة في الحكومة، ولا اطلاع لديه عما يجري ويوضع من قوانين؟
هل هي اللامبالاة؟ هل هو الضعف التدبيري؟
كل الأجوبة ممكنة ، خاصة إذا علمنا أن الدورة ما قبل هذه، كان قد أعادها الوالي بعد أن ارتكب المجلس أخطاء في تمرير الميزانية ، حيث لم يحترم النفقات الإجبارية، وفي الجولة الأولى من هذه الدورة لم يتمكن المجلس من معالجة ملف منح الجمعيات، الذي تم تأجيله لهذه الجولة ولا يدري أحد إن كان سيمر أم لا، خاصة إذا عرفنا الصراعات التي خلفها سواء داخل الجمعيات أو ما بين مكونات المجلس والموظفين.