بعد رصد صورة طفل يأخد تصريحا من أحد المسؤولين
أثارت صورة طفل ضمن طاقم إحدى العناوين الإلكترونية، وهو يحمل ميكروفون هذا الموقع من أجل تسجيل تصريح لأحد المسؤولين مؤخرا بمدينةالدارالبيضاء ،ردود فعل سلبية اتجاه هذه الصورة التي توضح بالواضح استغلال طفل في هذه المهنة النبيلة ضدا على قانون الصحافة.
هذا الاستهتار وضرب أخلاقيات مهنة المتاعب ،جعل المجلس الوطني للصحافة يدخل على الخط، ويصدر بيانا ،يؤكد فيه أنه اطلع على الصورة التي تظهر فيها طفل قاصر، يمسك بميكروفون مكتوب عليه لوغو أحد الجرائد الإلكترونية، وهو يأخذ تصريحا من أحد المسؤولين.
واعتبر المجلس الوطني للصحافة، أن استعمال طفل ضمن طاقم صحافي ممارسة غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا، لأنه استغلال لطفل قاصر أولا، في مهنة منظمة بقانون. ثانيا، ولا يمكن مارستها إلا بالتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين.
واستهجن المجلس، الاستهتار بمهنة الصحافة الذي تعبر عنه هذه الممارسة المرفوضة.
وشدد ذات البيان، على أن المجلس الوطني للصحافة، سيستعمل كل الصلاحيات التي يخولها له القانون للتداول في هذه الواقعة وترتيب الإجراءات الضرورية.
كما نوه المجلس بالتعليقات والرسائل التي توصل بها في هذا الموضوع، مسجلا باعتزاز الأهمية البالغة التي يوليها الصحافيون والصحافيات، لأخلاقيات المهنة وحرصهم على نظافة الجسم الصحافي.وكان المجلس الوطني للصحافة وكذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،قد رصد كل واحد منهما أو معا في تقارير خاصة، الخروقات المسجلة في هذا القطاع، وضرب أخلاقيات المهنة، في أكثر من مناسبة.
ومن النماذج التي تم فيها التمثيل بأخلاقيات المهنة ،قضية الطفل ريان، حيث استعرض المجلس الوطني للصحافة بعضا من هذه الخروقات، من قبيل، تصوير الطفل ريان في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية إنسانية صعبة، مما شكل ضررا لمشاعر عائلته، بالإضافة إلى خرق مبدأ الحق في الصورة.
بالإضافة إلى ذلك ،رصد المجلس، تصوير واستجواب أطفال قاصرين وهم في حالة إنسانية غير طبيعية، جراء التأثر بالحادث المتعلق بمصير حياة طفل قاصر، وكذا نشر صور قاصرين عبر أشرطة مصورة بمحيط عملية الإنقاذ، بغرض الإثارة المجانية، دونما الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم النفسية أو سنهم.
وتعد هذه الأفعال كما قال المجلس، منافية للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع ولاسيما البند التاسع منه المتعلق بحماية القاصرين، وأيضا مخالفة المحور الأول من ميثاق أخلاقيات المهنة، ولاسيما البند الأول منه، المتعلق بالبحث عن الحقيقة، حيث تم التعامل مع المعلومات والمعطيات المتعلقة بعملية الإنقاذ، بشكل غير مهني، من خلال ترويج أخبار غير صحيحة، إلى طغيان الهاجس التجاري والتسويقي، دون التأكد من صدق المعلومات.
كما قامت بعض الصحف الإلكترونية باستجواب أسرة الطفل، مصرحة، بشكل فاضح أن هذا التصوير سيرفع عدد المشاهدات، بالإضافة إلى توظيف الوضع النفسي للأسرة، بطرح أسئلة لا علاقة لها بقواعد الصحافة، في عمل تجاري بحت، مستغلة الارتباك والحزن الشديدين، والخوف لأفراد عائلة ريان وهم ينتظرون عملية نجاح إنقاذ ابنهم، وذلك في خرق سافر للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع ولاسيما البند الأول منه المتعلق باحترام الكرامة الإنسانية.
ووجه المجلس آنذاك دعوة إلى مختلف وسائل الإعلام، من أجل الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئها النبيلة وقواعدها، منبها أن تغطية الفواجع الإنسانية، تعتبر محكا رئيسيا لمدى احترام الصحافة لمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على ألا تحول الفواجع إلى وسيلة للربح والارتزاق.
ورغم التقارير العديدة التي وقف فيها المجلس الوطني للصحافة وكذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ما يجدث لصاحبة الجلالة من تنكيل وضرب لأخلاقيات المهنة، وكذلك العقوبات التي اتحذها المجلس ،إلا أن هناك من يصر على انتهاك ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتعامل معها كأنها مهنة من لامهنة له.
