دخلت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على الخط بخصوص قانون المسطرة المدنية الذي صودق عليه بطريقة انفرادية .
وهكذا انضم المفوضون القضائيون إلى صف المحامين الذين احتجوا على الحكومة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن شن إضراب وطني إنذاري يومي 7 و 8 غشت 2024، وذلك ضد ما اعتبروه ردة تشريعية التي تمثلها هذه المصادقة .
وانتقدت الهيئة، في بلاغ لها، القانون، لما يتضمنه من تراجعات عدة تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنها تحد من ضمان الأمن القانوني والقضائي .
ورأت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن قانون المسطرة المدنية تغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة والمساواة في نفاذ القانون على الجميع، بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة بشأنه أنه يحد من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، بالإضافة إلى أنه يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ، داعية جميع الأعضاء إلى المشاركة في الإضراب، مع عقد الجمعية العامة يوم 28 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اعتبرت أن
العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط، من جديد، بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق في المقتضيات الخطيرة الواردة فيه، كما أن الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج له .
وطالب المحامون بضرورة مواجهة المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع.
