انتقدت «جمعية أمغار للثقافة والتنمية» بخنيفرة قرار السلطات القاضي ب»رفض تسليمها الوصل النهائي»، معتبرة ذلك «شططا في استعمال السلطة، وضربا لروح المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وخاصة الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مبدأ الديمقراطية التشاركية».
وأشار بيان للجمعية إلى أنه»بعد عقد جمعها العام العادي يوم 30 يونيو 2021، ووضع ملفها القانوني لدى المصالح المختصة في المقاطعة الثالثة، وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها»، فوجئ أعضاء مكتبها، بعد ما يناهز سبعة أشهر من الانتظار ، ب «قرار السلطات القاضي برفض تسليم الوصل النهائي للجمعية، بشكل خارج عن كل الضوابط القانونية والدستورية، ودون مسوغ مشروع ، لافتة إلى « أن هذا القرار يأتي تتويجا لمسلسل ممنهج من التضييقات وتشديد الخناق على أنشطتها»، والذي «بدأت أولى بوادره بحرمانها من الدعم المخصص من المال العام للمجتمع المدني، تلاه المنع اللاقانوني للجمعية من تقديم دروس في اللغة الأمازيغية بالقاعات العمومية، من قبل باشا المدينة سنة 2019، بعده حظر الجمعية من إحياء الذكرى 107 لمعركة الهري من قبل رئيس دائرة خنيفرة سنة 2021»، ثم «حرمان الجمعية من الوصل النهائي سنة 2022».
وشدد البيان على اعتبار القرار «خرقا سافرا للقوانين المؤطرة للحريات العامة»، مؤكدا تشبث الجمعية «بحقها المشروع وغير القابل للمساومة في الحصول على وصلها النهائي لاستئناف أنشطتها ولعب دورها التاريخي في النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين».