بعد سنة من تنصيب الحكومة، ودعوات سياسية في الموضوع،  رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتجاوب أخيرا، ويعقد   لقاء مع الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة.
حضر هذا اللقاء، الذي كان سيكون موضوع مطالبة مكتوبة للتعجيل بعقده بالنظر للسياقات الوطنية والجهوية والدولية، كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،  وجامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن إشراك أحزاب المعارضة، كان ضرورة ملحة بالنظر للرهانات والتحديات التي تواجهها البلاد، في ظل ظروف صعبة اتسمت بها السنة الفارطة متمثلة في الجفاف وتأثيره على الفلاحة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد، ناهيك عن الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي والوطني والاوضاع الاجتماعية،  ثم تحديات القضية الوطنية والمؤامرات التي تتعرض لها من قبل خصوم الوحدة الترابية، مستغلين في ذلك هذه التحولات الدولية والحاجة الماسة للغاز والمحروقات في السوق الدولية.
وأضافت ذات المصادر أن الدعوة وجهت لقادة أحزاب المعارضة من قبل رئيس الحكومة، من أجل إطلاعهم على الصعوبات التى واجهتها الحكومة في السنة الماضية، وقانون المالية لهذه السنة الذي تتحمل الحكومة مسؤولية كاملة في صياغته.
وأوضحت نفس المصادر أن رئيس الحكومة أكد في هذا اللقاء على أن القطاعات التي تحظى بالأولوية في هذا القانون المالي الجديد هي: التعليم، الصحة والتشغيل،  مستعرضا في نفس الوقت ما ستواجهه البلاد من صعوبات بفعل الجفاف في ما يتعلق بتدبير الماء والطاقة التي أصبحت كلفتها كلفة كبيرة، مع مراعاة حاجيات المواطنات والفئات الهشة.
وعلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن قادة أحزاب المعارضة، نقلوا لرئيس الحكومة، استفسارات حول بعض الملفات الأساسية وخاصة ما جاء في الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، منها الحريات الفردية ومدونة الأسرة، والحماية الاجتماعية، ثم غلاء الأسعار.
وفي ذات السياق شددت المصادر على أن رئيس الحكومة قد أعطى من جانبه  بعص البيانات والإيضاحات، حول استفسارات قادة أحزاب المعارضة، وتم الاتفاق في الاخير على استمرار مثل هذه اللقاءات والحرص على عقدها، باعتبار أنها تساهم في الحفاظ على التوازن السياسي الذي يكون بين مختلف المؤسسات، أغلبية ومعارضة، والتعاون في ما بينها من أجل المصالح العليا للبلاد.
ومن جهته قال أخنوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «اللقاء شكل مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية».
وأضاف اخنوش  «اللقاء كان فرصة للوقوف على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، والتباحث مع مسؤولي وممثلي هذه الأحزاب حول انشغالاتهم في ما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية». وشدد على أن «هذا الاجتماع الذي مر في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، واتفقنا خلاله على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين».