بعد سنوات من الحقوق المهضومة وتهرب المسؤولين من مسؤولية الحادث .. أين الإنصاف لقضية حارس الأمن الذي فقد عينه في انفجار قنينة الأوكسجين بمستشفى مريرت؟

 

عاد ملف حارس الأمن الخاص بمستشفى مريرت، ح. نورالدين، إلى الواجهة مجددا، بعد قراره الدخول في اعتصام مفتوح أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بخنيفرة، انطلاقا من الثلاثاء 18 مارس 2025، احتجاجا على غياب أي حلول فعلية لوضعه، عقب فقدانه عينه اليمنى جراء انفجار قنينة أوكسجين داخل قسم المستعجلات، إلا أن التحرك الاحتجاجي قوبل بتدخلات على أساس معالجة ملفه، ما دفعه إلى تعليق الاعتصام مؤقتا، في انتظار ما ستحمله الأطراف المعنية من حلول عادلة تنصفه وتعوضه عن العاهة الجسيمة التي لحقت به في الحادث المأساوي الذي كشف مجددا عن هشاشة تدابير السلامة داخل المؤسسات الصحية.
ويذكر أن حارس الأمن الخاص بمستشفى مريرت، بإقليم خنيفرة، ح. نورالدين، كان قد تعرض لإصابة بليغة أفقدته عينه اليمنى (اليسرى في حالة حرجة)، إثر انفجار قنينة أوكسجين داخل قسم المستعجلات، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2025، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد انتشار من المعلومات ما يشير وقتها إلى أن الحارس «قام بتركيب القنينة بشكل خاطئ»، وهو ما نفاه الضحية جملةً وتفصيلا، مقدما روايته التي تبرز حقيقة ما حدث، إذ لم يفته التوضيح بأن الحادث «نجم عن ضغط مفرط داخل القنينة، بتجاوزه قدرة العداد المخصص لها، حيث صُمم لاستيعاب 100 ملبار فقط، بينما القنينة كانت تحمل ضغطا يصل إلى 200 ملبار».
وفي لحظات معدودة خلال ذلك، تحول المشهد إلى كارثة، أصيب فيها الحارس بشكل خطير، في ظل غياب أي إجراءات وقائية تحمي العاملين والمرضى داخل المستشفى، ورغم جسامة الواقعة، لم يكن متوقعا أن تتهرب إدارة المستشفى، ومعها مقاولة المناولة التي تشغله، من مسؤوليتهما، ولم يتم حتى إبلاغ السلطات المختصة أو توثيق الحادث رسميا، كما رفضت المقاولة الاعتراف بأن الحادث وقع أثناء العمل، متذرعة بأنه «خارج نطاق اختصاص الحارس»، فيما تمسكت الإدارة ومعها المقاولة بالتملص من حق الضحية في الحصول على نسخة من محضر الحادث الذي أفقده نور نصف البصر، على الأقل للإدلاء به أمام الجهات المختصة.
تداعيات الحادث لم تقتصر على الضرر الجسدي الذي لحق بالحارس، بل امتدت إلى معاناة اجتماعية واقتصادية قاسية، حيث أوضح الضحية أنه عمل في مهنة الحراسة الأمنية لأكثر من 11 عاما، دون أن يتم تسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بعد أربع سنوات من بداية عمله، وبشكل غير منتظم، كما أنه لم يتلق أي دعم أو تعويض، سواء من المؤسسة المشغلة أو من الجهات المسؤولة، مما زاد من أزمته وأزمة أسرته، التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة مصير غامض، ولا تزال القضية تثير تعاطفًا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية، مقابل مطالب بمساءلة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الحادث المؤلم.
وارتباطا بالموضوع، لا تزال قضية الضحية تثير تعاطفًا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، ووسط مطالب بمساءلة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الضرر المفجع الذي أدى إلى هذا الحادث وأفقد الضحية نصف نور بصره، مع ضرورة الإشارة إلى معطيات نقابية تفيد أنه رغم الحادث المذكور لازال المستشفى المعني يستخدم نفس قنينات الأوكسجين، مع إشارة المعطيات إلى تفاصيل قد تكون مماثلة تتطلب تقديم توضيحات في الموضوع؟


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 20/03/2025