تقدم فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار ، والتابع ترابيا لإقليم أزيلال بجهة بني ملال – خنيفرة  ، بشكاية أحيلت من طرف النيابة العامة  بالدار البيضاء على الفرقة الوطنية من أجل البحث والتحري بشأن ما وصفته ب ” التجاوزات التدبيرية ” .

وحسب  مصادر جماعية  ،فإن المعارضة سبق لها أن وضعت شكاية تتضمن رصدا مفصلا للعديد من “المخالفات المالية “، اعتبرتها الشكاية ترقى إلى “مستوى جرائم الأموال” ، مشيرة إلى استغلال  السلطة الرئاسية، في القيام بتصفية حسابات  سياسوية مع بعض الدوائر الإنتخابية ، و التي طالها بشكل مقصود      حرمان  تام من  مشاريع التنمية المحلية “، مضيفة “أن الأمر  لم يقف عند هذا الحد ، فقد  حرمت هذه الدوائر من بعض المشاريع المبرمجة من طرف جهات منتخبة أخرى ، كالمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي، ليتم تعطيلها من طرف الرئاسة  انتقاما من كل صوت يعارضه”.

وأضافت الشكاية   أن المعارضة “وقفت على  عدة خروقات مالية  بلغت حد  تبديد أموال عمومية تم  حصرها على سبيل المثال في – بناء طرق واستغلال ناقلات في غير غرضها المشروع وغيرها من التجاوزات المالية “.

وعبرت المعارضة في اتصال بها عن” أسفها   لما عرفته ولا تزال تعرفه جماعة أفورار، من  تعمد لتعطيل  التنمية  والإضرار بمصالح الساكنة ، خاصة الدوائر الإنتخابية التي فاز بها أعضاء من المعارضة”، مؤكدة   “أن الفرقة الوطنية وضعت مالية الجماعة تحت مجهر التحقيق في انتظار انتهاء التحقيقات وما ستسفر عنه من نتائج”.

وللتذكير، فإن المعارضة سبق لها التنبيه الى ضرورة التفات الجهات المسؤولة ، إقليميا ومركزيا ، إلى ما  يعرفه تدبير الشأن العام بمنطقة أفورار “من غياب  للحكامة”  و”عدم الاكتراث بضرورة تنزيل المقاربة التشاركية” المنادى بها دستوريا ، حيث تعاني  الجمعيات المحلية  الجادة من الإقصاء  والتهميش ، بل وعرقلة مشاريعها ذات  الطابع الإنمائي بالنسبة لشباب المنطقة ونسائها.