مباشرة بعد انتهاء الموسم الماضي، والذي عانى خلاله نادي المغرب التطواني الأمرين قبل ضمان البقاء ضمن أندية الصفوة، شرع رئيس الفريق محمد رضوان الغازي في إحداث تغييرات جذرية على مستوى الطاقات البشرية، استهلها بتعين الإسباني خوان بيدرو بنعلي مديرا رياضيا، وأنخيل بياديرو مدربا خلفا لطارق السكتيوي، الذي تمت إقالته بعد خلاف شب بينه وبين بنعلي بخصوص اختصاصات هذا الأخير والأدوار المنوطة به داخل الفريق، كما تم التعاقد مع عبد الحق الكتامي مدربا للحراس وحميد العمول معدا بدنيا وجمال الدريدب مساعدا للمدرب وشاب من مدينة سبتة السلبية مترجما للمدرب وأدولفو مايوردومو معدا بدنيا ثانيا، فضلا عن انتداب 11 لاعبا جديدا، وتجديد عقود ثلاثة لاعبين.
هذه التغييرات التي أحدثتها على مستوى الفريق الأول، قابلتها تغييرات أخرى، همت مركز التكوين بالملاليين والفئات العمرية، حيث أقدم الغازي بطلب من المدير الرياضي خوان بيدرو بنعلي، على تعيين حسن رفاهية مراقبا بمركز التكوين، ومحمد الأشهب مدربا لفريق الأمل، وممرضا جديدا للفئات العمرية، وتم استقدامهم جميعا من مدينة فاس.
كل هذه التعاقدات ستكلف كما هو معلوم خزينة النادي أموالا طائلة، والتي هي في الأصل تعاني عجزا يفوق المليار سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد توجه كل المدرب طارق السكيتوي، المقال من مهامه، لغرفة النزاعات بالجامعة للمطالبة بمبلغ 350 مليون، والمدير العام محمد جسوس للمطالبة بمبلغ 150 مليون ومدرب الحارس عبد اللطيف حيجو، إضافة لبعض اللاعبين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، التي لازالت عالقة بذمة النادي.
وإذا عدنا إلى المبالغ المالية التي سيتقاضاها الطاقم التقني لوحده، وكأجرة شهرية فإنها تصل إلى 30 مليون سنتيم، بحيث أن المدير الرياضي الذي أصبح الآمر والناهي داخل النادي يتقاضى مبلغ 85 ألف درهم شهريا، كما أن الفريق مطالب بتعيين مدير تقني لمركز التكوين خلفا لحكيم بنصديق، مما قد يكلف ميزانية الفريق حوالي 50 ألف درهم، ما يؤكد أن مستحقات الأطقم التقنية قابلة للارتفاع. وهو ما قد يجد معه المكتب المسير نفسه عاجزا عن توفير سيولة مالية لتغطية كل هاته المصاريف الباهضة، ناهيك عن أجور اللاعبين ومنح المباريات سيما وأن بوادر هاته الأزمة بدأت في الظهور بعد عدم توصل اللاعبين بأجورهم عن شهري يوليوز وغشت.
هذه السياسة العشوائية التي لا بوصلة لها، والتي ينهجها الرئيس تتناقض مع ما صرح به في وقت سابق، بكونه سيعمل خلال هذا الموسم على إحداث توازن مالي داخل الفريق، وإبعاده عن شبح الأزمة المالية، التي طالما تحجج بها كثيرا، وهو يبرر بعض النتائج السلبية التي كان يحصدها الفريق خلال الموسم المنصرم.
إن التغيرات التي أقدم عليها الرئيس الحالي، الذي يحلم بمعانقة مجد سبقه إليه سلفه عبد المالك أبرون، تبقى سيفا ذا حدين، كون الرئيس الحالي مطالب بتوفير حوالي 100 مليون كأجرة شهرية، فضلا عن منح الفوز في المباريات من أجل تحفيز اللاعبين على العطاء وتقديم كل ما لديهم على المستطيل الأخضر، وهو أمر يراه بعض المتتبعين للشأن الرياضي مستحيلا، لعدم تعاقد الفريق مع أي مستشهر جديد بإمكانه ضخ سيولة مالية. كما أن بعض المستشهرين السابقين لم يجددوا تعاقداتهم، وهو يطرح تساؤلات عدة حول الطريقة التي سيعمل بها المكتب المسير لتدبير مالية الفريق وتحسين مداخليه لتغطية المصاريف الكبيرة التي أثقل بها الرئيس كاهل الفريق.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سارع رئيس الفريق إلى فسخ عقود بعض اللاعبين الذين يعتبرون نتاجا خالصا لمدرسة المغرب التطواني، كأيوب المودن وأزنابط، اللذين بصما على إمكانيات هائلة خلال الموسم المنصرم، وكانت لهما مساهمة فاعلة في إبقاء الفريق بقسم الصفوة، إلا أن الرئيس كان له رأي آخر، بحيث انتدب بعض اللاعبين الذين مستواهم أقل بكثير من هؤلاء الشبان الذين لا يكلفون خزينة الفريق تلك المبالغ المالية الكبيرة التي خصصت لبعض المنتدبين، والذين أظهرت المباراة التي خاضها الفريق برسم سدس عشر نهاية كأس العرش عن محدودية إمكانياتهم.