من المتوقع أن يفسخ مجلس جماعة تطوان عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة بقطاع سيدي المنظري، وذلك خلال دورة أكتوبر الاستثنائية لسنة 2021، التي ستنعقد يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري .
وبحسب جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فإن موضوع فسخ عقد التدبير المفوض يتصدر جدول أعمالها، وذلك في النقطة الأولى التي سيتم خلالها دراسة مشروع بروتوكول اتفاق الفسخ الودي لاتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة SUEZ سيدي المنظري رقم 49\2012 والتصويت عليه، بالاضافة إلى النقطة “دراسة مشروع ملحق اتفاقية التدبير المفوض رقم 49\ 2012 بقطاع النظافة سيدي المنظري والتصويت عليه”.
واتسم عمل الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة منذ توقيعها عقد التدبير بقطاع سيدي المنظري، منذ شهر غشت 2012، بعدة اختلالات وعدم تنفيذ ينود العقد الاستثماري بهذا المرفق العمومي الحي.
وسبق للمكتب المسير لجماعة تطوان أن فتح ملف قطاع النظافة بمدينة تطوان، حيث كشف الاجتماع الذي عقده المكتب المسير يوم  22 شتنبر الجاري، مع مسؤولي قسم البيئة والتدبير المفوض بجماعة تطوان، ارتفاع تكلفة الصفقة مع شركة SUEZ ، وتدني جودة الخدمات في قطاع سيدي المنظري مقارنة مع نظيرتها بالأزهر، هذا إلى عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري وتجديد الأسطول بسيدي المنظري، على الرغم من تضمنه في العقد المبرم بين الشركة والجماعة.
وكشف الاجتماع أنه على الرغم من تطور إنتاج النفايات بمدينة تطوان والكلفة المالية السنوية، الذي انتقل من حوالي 14 مليون درهم سنة 2002 إلى أكثر من 62 مليون درهم، هذا إلى تفاوت ثمن خدمة جمع النفايات بين القطاعين حيث نجده يصل بقطاع الأزهر إلى أكثر من 181 درهما للطن الواحد، و300 درهم للطن الواحد بقطاع المنظري، وهو ما يؤشر على كون الشركة لم تواكب التطور وتوسع المدينة، بل ظلت تشتغل بنفس الوتيرة وبنفس الآليات والمعدات، ولم تجدد أسطولها وفق برنامجها الاستثماري، الذي يتضمنه العقد، اللهم إلا الاستعانة بالخردات التي تتوفر عليها الشركة وتحويلها الى مدينة تطوان بعد فسخ مجموعة من عقودها بعدد من المدن المغربية.

ويشار إلى أن ملف النظافة بجماعة تطوان انتقل منذ غشت 2007 من التدبير المباشر والذاتي إلى التدبير المفوض عبر شركة واحدة، لينتقل سنة 2012 إلى تدبير مفوض، والذي سينتهي في غشت 2022، وهو ما تم في عهد الرئيس السابق، الذي تميزت فترة تدبيره بتراكم ديون ومتأخرات على كاهل الجماعة، والتي تطلبت تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لمساعدة الجماعة على تجاوز هذه الأزمة والمتأخرات، في كل فترة، هذا إلى ارتفاع تكلفة تدبير هذا القطاع في عهد الرئيس السابق، حيث انتقل من 14 مليون درهم سنة 2002 إلى أكثر من 62 مليون درهم خلال سنة 2021، مما يستدعي مراجعة تدبير هذا القطاع بشكل عقلاني.