أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها وتضامنها الكامل واللامشروط مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ضد كل أشكال التضييق التي تتعرض لها، مطالبة السلطات التونسية بالتراجع الفوري عن كل القرارات الغير القانونية التي تهدف إلى التضييق على العمل الحقوقي والمدني في تونس.
وفي بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، ذكرت المنظمة أنها تابعت القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، لأسباب اعتبرتها الجمعية نفسها واهية ومفبركة، لا تستند إلى أي مبررات قانونية جدية تبرر اتخاذ هذا القرار الإداري التعسفي
وأضاف البلاغ أن المنظمة، وإذ تتابع بقلق بالغ هذا التطور الذي يعكس تدهور وضعية حقوق الإنسان في تونس بشكل عام، والتضييق المتزايد على الجمعيات الحقوقية الجادة، على رأسها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، فإنها تعبر عن تضامنها الكامل معها في مواجهة هذه المضايقات التي تهدف إلى تقويض دورها الريادي في الدفاع عن حقوق النساء وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة.
كما أكدت المنظمة أن أي استهداف للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أو محاولة تقييد نشاطها الحقوقي هو استهداف لكل الحركات الحقوقية بشكل عام والنسائية بشكل خاص، ليس فقط في تونس، بل في المنطقة المغاربية بأكملها، ويشكل بذلك تهديدًا خطيرًا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المدني التونسي على مدى عقود.
واعتبرت المنظمة أن هذا القرار الصادر عن السلطات التونسية يتعارض بشكل واضح مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 22 التي تنص على أن «لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين»، ولا يجوز فرض أي قيود على هذا الحق إلا إذا كانت منصوصًا عليها في القانون وتشكل ضرورة في مجتمع ديمقراطي، كما أنه يتناقض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تؤكد على ضرورة تمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة والمدنية دون عوائق أو تمييز، ويمس بشكل صريح ما نصت عليها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت المنظمة في بلاغها السلطات التونسية إلى احترام حرية التنظيم والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل الجمعيات الحقوقية المستقلة، على رأسها الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، وإلى احترام حرية التعبير والتنظيم وضمان ممارسة هذا الحقوق دون قيود. كما أكدت أن التضامن المغاربي بين منظمات حقوق الإنسان بات ضرورة ملحة لمواجهة التراجعات الحقوقية التي تشهدها بعض البلدان في المنطقة المغاربية، داعية الحركة الحقوقية المغاربية إلى تفعيل آليات التضامن المغاربي بما يضمن تحصين المكتسبات الحقوقية والتصدي لأي تراجعات محتملة.