تواجه جمعيتا «أرض الأطفال» و«رعاية الصم والبكم «بمدينة أكَادير، محنة حقيقية بعدما أصدر المجلس الجماعي قرارا يقضي بإخلاء مقرهما «مما يهدد بتوقف اشتغال هاتين الجمعيتين وبالتالي تشريد المستفيدين والمستفيدات من الأطفال والصم والبكم».
«ولم تنفع جميع المساعي الحميدة التي بذلت من قبل كافة الجهات المتدخلة للحيلولة دون تنفيذ قرار المجلس الجماعي الذي سيرغم الجمعيتين، على إخلاء مقرهما الوحيد الذي يشتغلان فيه منذ تأسيسهما» تقول مصادر جمعوية، مضيفة «مازاد من غضب الجمعيتين هو إبعاد المدير الإداري لجمعية حماية الصم والبكم، عن كل الحوارات والإجتماعات المسترسلة التي عقدت منذ بداية شهر يونيو الجاري لتدارس موضوع الإخلاء، رغم أنه المخاطب والمترجم الرسمي للجمعية مع مختلف السلطات، بحيث تم الإكتفاء بدعوة رئيس الجمعية دون توفره على آلية الترجمة المفروض إحضارها في مثل هذه الحالات، علما بأن الرئيس من ذوي الإعاقة السمعية الشيء الذي خلق لديه ولدى كافة الحاضرين ارتباكا وصعوبة كبيرة في التواصل».
«هذا وتعرض مقر جمعية أرض الأطفال، حسب بلاغ صادر في الموضوع ،لعملية إقحام بالقوة يوم الخميس 10 يونيو2021، من قبل ثلاثة أشخاص قدموا أنفسهم كمسؤولين عن المشروع المزمع إنجازه مكان المقر، حيث تهجموا على الأستاذة المؤطرة بورشة الحلاقة بعد نهاية حصتها معرضين حياتها للخطر ومتهمين إياها باحتلال الملك العام، وقد خلف هذا الحادث، استياء كبيرا لدى الجميع و كانت له تداعيات نفسية عصبية على الأطفال وعلى المؤطرات وكذا المستفيدات من الورشات» .
وقدأصدرت الجمعيتان بيانا استنكرتا فيه «تمادي المجلس الجماعي في التجاهل وعدم السعي الجاد إلى إيجاد حلول بديلة في الوقت الذي طالبهما المجلس الجماعي بإخلاء المقر في شهرأبريل الماضي“، ونددتا بـ «الطريقة التي تتم بهما دعوتهما للإجتماعات دون اعتماد المساطرالمعمول بها، حيث يتم الإتصال عبر الهاتف وذلك قبل انعقاد الإجتماع بقليل»، مع انتقاد” الطريقة التي تم التعامل بها مع رئيس جمعية حماية ورعاية الصم خلال اجتماع 7 يونيوالجاري حينما تم انتهاك حقه في الترجمة للغة الإشارية مما جعله يحس بالمهانة»، والتنديد بـ «الهجوم الذي تعرضت له الأطر التربوية بجمعية أرض الأطفال من طرف أشخاص يدعون أنهم من الشركة المسؤولة عن المشروع».
وأشار البيان، أيضا، إلى “المضايقات التي تتعرض له جمعية أرض الأطفال من قبل موظف بمصلحة الشؤون القانونية بجماعة أكادير“، شاجبا “ سياسة التمييز التي ينهجها المجلس بين الجمعيات وعدم التكافؤ في عملية توزيع المقرات مما يتعارض ومبادئ المساواة بين المواطنين».