بعد أن أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب عن تعليق تنفيذ قرار التوقف عن توزيع الغاز يومي 29و30يونيو 2022، بعد لقائها بالحكومة، خرجت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب عن صمتها، معلنة في بلاغ لها عن تشبثها بتنفيذ الإضراب عن توزيع قنينات الغاز.   وأعلنت النقابة أنها غير معنية بقرار الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب معبرة عن استغرابها من الإقصاء الذي طالها وعدم إشراكها في الحوار، لذلك تشدد على الإبقاء على الموعد المتعلق بتاريخ الإضراب، مشيرة إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبها.
وطالب  هذا الإطار النقابي بضرورة الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في حدها الأدنى على الأقل، حتى يستفيد الموزعون من هامش الربح،  الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن، بل الشركات لوحدها،حسب وصف البلاغ، مذكرا أن هذا المطلب لا يمس خزينة الدولة.
قرار  الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، القاضي بتأجيل قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز على الصعيد الوطني، الذي كان مقررا يومي 29 و30 يونيو الجاري، جاء تتويجا لمخرجات اللقاء، الذي جمع الكاتب العام والمسؤولين عن قطاع التموين بوزارة الداخلية وبحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية.
ومن بين الدواعي التي كانت قد دفعت الجمعية المهنية لمستودعي و موزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب إلى اتخاذ قرار الإضراب، الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخـرا، وخاصة مادة الغازوال دون نسيان الزيادات الأخرى التي تهم تحرك القطــاع من قطاع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي صارت تثقـل كاهل الموزع وخاصة أن ثمن الغاز مقنن، وفق ماجاء في بلاغ سابق .