كشف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الاجتماع الطارئ، الذي عقده أول أمس الاثنين، بدار المحامي، تمخض عنه اتخاذ قرار تعليق مقاطعة المحاكم ابتداء من اليوم الموالي لهذا القرار.
وأوضح مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنه
بعد اجتماع أعضاء من الجمعية العامة لهيئة المحامين بالدار البيضاء، مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر تعليق الجلسات والإجراءات والصناديق، والعودة لاستئناف العمل ابتداء من يوم  الثلاثاء 6 دجنبر 2022.
وأعلن بلاغ يحمل توقيع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء،  أنه بعد مناقشة مستجدات الساحة المهنية، وكذلك التطورات التي عرفها الملف برمته، مع وزير العدل، في اجتماع مساء يوم الأحد الماضي، تقرر وقف الإضراب الذي دام شهرا كاملا، مع توجيه النقيب لتحية شكر لمحامي البيضاء على ما وصفه بـالتضحية.
وشددت هيئة المحامين بالدار البيضاء على الاستمرار
في المفاوضات وكذلك مناقشة الملفات العالقة مع وزارة العدل والسلطة القضائية ووزارة المالية، كما دعا
نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق “جميع المحامين والمحاميات، أعضاء الجمعية العامة، إلى الالتفاف حول المؤسسة المهنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عقدت اجتماعا، يوم الجمعة الماضي، بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب ومسؤولين مركزيين ورئيس جمعية
هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين، حيث انصب الاجتماع على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية.
وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع،على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، قصرالأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي.
ومن النقاط التي تم الاتفاق حولها في هذا اللقاء، منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي، استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي، الذين يسجلون أنفسهم قبل 31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية،وكذلك إعفاء المسجلين الجدد لدى ادارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
واتفق  الطرفان  أيضا  على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.