بعد نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب في المغرب في الجريدة الرسمية، دخل هذا القانون حيز التنفيذ، حيث سيبدأ سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
جاء هذا القانون بعد موافقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، كما حظي بموافقة المحكمة الدستورية التي أكدت مطابقته للدستور مع بعض الملاحظات، ما يعني إلغاء أي نصوص قانونية سابقة تتعارض معه عند سريانه.
وقد خلف نشر القانون ردود فعل متباينة بين النقابات ، حيث أعلنت عن نيتها دراسة خطوات تصعيدية، معتبرة أن العقوبات المالية الواردة في القانون لن تثنيها عن مواصلة نضالها،ملوحة بالتصعيد في حال عدم تعليق القانون، مؤكدة أن العمال لن يتراجعوا عن مطالبهم رغم التبعات القانونية.
ورأى بعض الفاعلين النقابيين أن الحوار الاجتماعي المرتقب مع الحكومة قد يكون فرصة أخيرة لتعديل بعض بنود القانون المثيرة للجدل.
ورغم أن الحكومة أقدمت على الاستجابة لبعض المطالب، فإن استمرار القيود الإجرائية على تنظيم الإضرابات أبقى حالة التوتر بين الطرفين.
ورغم أن القانون أصبح ساريا من الناحية الرسمية بعد نشره، إلا أن الحكومة يرى فاعلون نقابيون، لا تزال تملك بعض الأوراق للتخفيف من حدة التوتر مع النقابات.
من بين الخيارات المتاحة، تقديم تعديلات على بعض المواد المثيرة للجدل من خلال مشروع قانون جديد أو عبر جلسات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية إصدار مراسيم تطبيقية قد تخفف من آثار بعض البنود، أو التوافق مع النقابات على آليات تنفيذ مرنة، مما قد يسهم في تجنب التصعيد.
وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبر عن موقفه الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب، مؤكدا التزامه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.
وقدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين، عكست من خلالها المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
وقد تجلى ذلك في تقديم الفريق الاشتراكي، أكثر من 25 تعديلا بهدف تصحيح الاختلالات الواردة في النص المقترح.
كما أكدت الفيدرالية انخراطها الكامل في جهود توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحكومي، مشددة على تمسكها بمكتسبات الشغيلة المغربية. وأوضحت الفيدرالية، أن موقفها سيظل ثابتا في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعبئة للحفاظ على وحدة العمل النقابي.