سمعنا وقرأنا عن المخيمات وعن ملاعب القرب وعن توفير العلاج وماء الشروب للجميع. قرأنا وسمعنا وشاهدنا عن مخطط الحكومات السابقة والحالية تحت شعار «المخيمات للجميع»، ونقلت الشاشة الصغيرة أفواجا من الأطفال يتوجهون إلى هذا المخيم وذاك، بل ونقلت ابتساماتهم وهم يسبحون وابتسامات الرضى والشكر تعلو شفاههم وبراءتهم إضافة إلى فرحة أسرهم. ما أجمل «المخيمات للجميع» خاصة عندما يتعلق الأمر بالطفولة من أبناء الذين لا دخل لهم أو من ذوي الدخل المحدود والغير المحدود.
التوجه إلى الشاطئ بعد سنة من الدراسة والتحصيل … أو إلى الجبل ممن يسكنون قرب البحر وبين جدران وحجرات ضيقة، لكن هيهات يا حكوماتنا السابقة والحالية، أن تكون المخيمات للجميع، شتان ما بين الخطاب الشامل «المخيمات للجميع» وبين الواقع المر المعاش، خاصة عندما يتعلق الأمر بطفولة العالم القروي ممن يحترقون بلهيب الحرارة المفرطة كل صيف جوار العقارب والأفاعي ولا حق لهم في أن تلمس أجسامهم الصغيرة وبراءتهم مياه البحر الباردة إلا عندما يصير الطفل شابا فرجلا عندما تحمله قدماه إليه ليتعرف على البحر ثم ليسبح فيه، أما الآن فعليه أن يتعرف على زرقة بحر وطنه من خلال الصور التي يستعملها معلمه كوسائل للإيضاح أو عندما يشاهد أبناء المدن الشاطئية على الشاشة الصغيرة يسبحون، يضحكون، يلعبون، يمرحون، يرددون أجود الأناشيد، يستعيدون راحتهم الفكرية للسنة الدراسية المقبلة.
أليس من المؤلم يا حكومتنا أن تحرم طفولة عالمنا القروي من الذهاب إلى شواطئ وطنهم لعدم توفر دور الشباب، وعدم توفر جمعيات وجماعات قروية واعية بهذا المعطى الوطني الاجتماعي الإنساني دون نسيان مسؤولية وزارة التربية الوطنية؟ طبعا مندوبيات الشبيبة والرياضة ومديريات التعليم متواجدة فقط في المدن حيث العمالات دون وصول خدماتها إلى محيطها القروي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمخيمات، لحد كتابة هذه السطور وكان الواجب أن تعطى الأسبقية لطفولة العالم القروي المحرومة من كل شيء. في انتظار إعطاء الشعارات مدلولها العملي على الطفولة القروية بدائرة إيغرم إقليم تارودانت نموذجا، أن تتعرض للشمس المحرقة، ولسموم العقارب والأفاعي، علما بأن من حقهم أن تخصص لهم مخيمات جانب البحر، من طرف وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة التربية الوطنية والشباب وبمساهمة المجالس القروية والحضرية والجهوية.
إنها صرخة مؤلمة نيابة عن الطفل القروي المهمش الذي يتألم صامتا عندما يتعرض لحرارة محرقة في وقت يسبح الطفل الحضري في شواطئنا الممتدة مآت الكيلومترات. فقط تذكير للتاريخ ولمن سيأتي ممن سيقدرون المسؤولية التي سيتحملونها إن تواجدوا مستقبلا، مع العلم أن التجربة أكدت وتؤكد أن وطننا المغرب بحاجة مستعجلة وملحة إلى توفره على وزارة خاصة بالعالم القروي، وعلى إعادة النظر في المستوى الدراسي للمقدمين والشيوخ، وتشديد المراقبة والمحاسبة المستمرة على المجالس القروية والإقليمية والجهوية، ذلك لأن الكل يتحمل مسؤولية ما وصل إليه العالم القروي من الحرمان بما في ذلك حرمان الطفولة من المخيمات ومن ملاعب القرب، ومن انعدام التعليم الإعدادي والثانوي، ومن خصاص كلي في المجال الصحي، أدى ما تمت الإشارة إليه إلى الهجرة الكلية بعد الجزئية.
