بعد سنوات من المطالبة والانتظار والترقب، بات اليوم بإمكان أطباء القطاع الحر وذويهم الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعد التوقيع على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون 15.98 والقانون 15.99 بتاريخ 20 أبريل 2021، وهي الخطوة التي تأتي تفعيلا للتعليمات الملكية التي تهدف إلى تعميم العدالة الاجتماعية وتمكين كافة المغاربة من الحماية والتغطية الصحية، إلى جانب أوراش أخرى تخص التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، والتي شكّلت في شموليتها ثورة اجتماعية جديدة.
واستقبل أكثر من 12 ألف طبيب بالقطاع الحر، الخبر بامتنان كبير، وفقا لتأكيد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، الذي توجّه من خلال بلاغ له، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الملك محمد السادس، الذي أمر بأجرأة هذا الورش الاجتماعي الكبير وتنزيله، الذي يهدف إلى تمكين فئات وشرائح مهنية واجتماعية؛ لم تكن تستفيد من أية تغطية صحية؛ من الحماية الاجتماعية ومن أن تشمل العدالة الاجتماعية كافة المواطنات والمواطنين، مسجّلا بارتياح واعتزاز كبيرين الإقرار الفعلي للتغطية الصحية التي بات بإمكان أطباء القطاع الخاص الاستفادة منها رفقة ذويهم. وشدّد التجمع على أن أطباء القطاع الحر يعتزون بالمبادرات الملكية المتواصلة التي تهدف إلى ضمان حماية وعدالة اجتماعية متعددة المستويات لكافة المغاربة بما فيها حماية وتنمية الرصيد الطبي ببلادنا، مؤكدين على انخراطهم التام لإنجاح كل الأوراش المفتوحة لخدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح مصدر من التنظيم المهني النقابي لأطباء القطاع الحر على أن هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية يعتبر فخرا للمملكة المغربية ولكل المغاربة، ووصفه بالثورة الاجتماعية التي رفعت مرة أخرى من قدر ومكانة بلادنا التي استطاعت أن تحقق ما لم تحققه العديد من الدول الأخرى في هذا الباب. وفي السياق ذاته عبّر التجمع على لسان أطباء القطاع الحر عن شكره لكافة الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصحة، الذين وضعوا لبنة من لبنات هذا المشروع، خاصة وزير الصحة الحالي، الذي تكفّل بإتمام خطواته الإدارية، وكذا الفاعلين النقابيين والتنظيمات الممثلة للقطاع الصحي الخاص، سواء تعلق الأمر بأطباء الطب العام أو الاختصاصيين أو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مشددا على أن هذا المشروع هو ثمرة عمل امتد لسنوات واجتماعات جادة ومسؤولة عرفت مشاركة هيئة الأطباء والتنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت رئاسة وإشراف وتنسيق وزارة الصحة ووزارة الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، آخرها اجتماع 5 نونبر الفارط.