« إنه وضع غريب ذاك الذي تعاني منه أسر عديدة بقرية مكزارت بجماعة النحيت بتارودانت» … لنوضح الأمر.
تعيش تسعة منازل تضم أكثر من ثلاثين أسرة ، تحت وقع «حصار» غريب منذ بداية شهر نونبر 2018، وذلك بسبب إغلاق طريق عمومي تمر منه سيارات الأسر وناقلات الماء الشروب، التي تحمل إلى هذا المنزل أوذاك، والتي لا تتوفر على ماء الشروب، وعبره تصل سيارة الإسعاف إلى هذه المريضة أو تلك، ويسلكه الزوار الوافدون على عائلاتهم ، خاصة وقد ولى زمن التداوي بالأعشاب والمشي على الأقدام وشرب ماء المطفية إذا وجد.
إغلاق الطريق أو فرض الحصار ما كان أحد من الآباء والأجداد يتوقع أن يأتي يوم تعاني منه قرية مكزارت ، قرية معروفة بالأخوة الصادقة بين سكانها عبر العصور، يعيشون كأسرة واحدة، يتنازلون عن القطع الأرضية لمن هو بحاجة إليها، ولا يزالون معروفين بالعمل الجمعوي التطوعي الجاد، تنظيم مهرجانات، أيام طبية، التكافل الاجتماعي داخل القرية وخارجها. ينحدر من القرية عدد من المحامين والأطباء والكتاب، والمهاجرين خارج الوطن ومقاومين…، كلهم يحملونها في قلوبهم إذا ذهبوا إلى عملهم في هذه المدينة أوتلك داخل الوطن وخارجه، يتعاونون للتخفيف عن أبنائها جراء الجفاف وانعدام الشغل وغير هذا من متطلبات الحياة، ويرعون شؤونها، الدينية والاجتماعية ولو من بعيد، بواسطة زيارات والتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعية التي تجمعهم وساكنة الجماعة، بل وساكنة الإقليم والجهة والوطن…
وفي حقها قال أحد المحاصرين من أبنائها ، الشاعر محمد مستاوي، الذي تم تكريمه أكثر من ثلاثين مرة في مختلف المدن المغربية ، وحاصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط :
«مكــزارت ءاتـــاكاديرت ءوريـــغ ءاكم فلغ.
ءولاءوفيــــغ ءاد نكـــــــاور ءاقلال ءوجلن.
مكــزارت يا قلعة لا أستطيــع أن أتركــك.
ولا أستطيــع البقـاء فيك الذاكرة غير مرتاحة».
لقد وجهت الأسر المتضررة شكايات إلى وكيل الملك بتارودانت بتاريخ 16/11/2018 ، و إلى الدرك الملكي بإيغرم، لإجراء تحقيق في الموضوع ، وإلى عامل إقليم تارودانت، و قائد قيادة والقاضي و رئيس الجماعة و رئيس الدائرة، كما أنجز المتضررون شهادة عدلية تثبت أن الطريق العمومي المغلق مر على استعماله أزيد من خمسين سنة، وأوتي بمفوض قضائي وأنجز معاينته في عين المكان بتاريخ 17/11/2018، وفي شهادة رئيس الجماعة صرح بما يثبته الواقع كون الجماعة تدخلت وقامت بإصلاح هذا الطريق بواسطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما فعلت بالنسبة لمسالك أخرى في الدواوير التابعة للجماعة. كما قام قائد «والقاضي» بالمعاينة بتاريخ 15/11/2018 ووقف في عين المكان ووجد «الطريق يتحدث عن نفسه» رغم أن أحد اللذين قاما بإغلاقه حاول إتلاف مدخله بواسطة الحفر اليومي بالفأس دون جدوى، وقد أرسل القائد المقدم إلى منزله ورفض الحضور، ونفس الشيء لما جاء أحد رجال الدرك من إيغرم للاستماع إليه لأنه رفض الحضور بواسطة الاستدعاء ورفض الخروج من المنزل، كما قاما بوضع الصباغة على جدار منزل الرامي الحاج عابد بن المختار، مدعيين أن الجدار وجوانبه في ملكهما، ورفع صاحب المنزل شكاية في الموضوع، وقام بحرث بقعة جاره وأشقائه أثناء ذهاب م. محمد بن اليزيد للعلاج في الدار البيضاء، قصد تمليكها للبناء لا لغاية الحرث والحصاد، علما، وحسب شكاية المتضررين ، أن القطعة الأرضية التي يخترقها الطريق منذ أكثر من خمسين سنة، والتي تتنازع عليها هذه الأسرة وأبناء عمومتهم، لا تزال في محكمة النقض من جهة، ومن جهة أخرى نعلم أن المحكمة الابتدائية بتارودانت تشرف على ساكنة 89 جماعة، سبع منها بلديات، مما يجعلنا نقدر تراكم القضايا والملفات، وبالتالي كان بالإمكان إعادة العمل ب»القاضي المقيم» في إيغرم وبإحداث محكمة ابتدائية وأكثر في الإقليم لتخفيف الضغط عن ابتدائية تارودانت، فقضية إغلاق الطريق بالقرية، قد يستغرق عرضها على هيئة المحكمة شهورا أو سنوات ، وهو ما قد يحرم المتضررين من الضروريات المشار إليها منها الماء والإسعاف ومن صلة الرحم وزيارة الأهل، مما قد يساهم في الهجرة الكلية بعد الجزئية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن إغلاق الطريق كان سببا في توقيف البناء بعد مباشرة العمل مدة شهر ونصف، مما أضر ماديا ومعنويا بالمقاول وصاحب المنزل المعني، و إذا استمر الإغلاق لمدة أطول فمن المرتقب أن تتبعه إغلاقات على مستوى القرى والطرق الرئيسية.
وتلتمس الأسر المتضررة من السلطات القضائية المعنية « النظر في هذا الملف بصفة استعجالية»، والعمل على إيفاد لجن للتقصي من قبل سلطات العمالة «للوقوف على حقيقة الوضع بعين المكان ، والأمر بفتح الطريق بقوة القانون، حفاظا على الحقوق المشروعة للساكنة التي لحقها ضرر كبير جراء هذا السلوك الغريب عن القرية المعروفة بتضامن أبنائها وتعاونهم في السراء والضراء «.