احتلت قضية التنمية المستدامة مكانة مركزية في خطاب وسياسات العهد الجديد. ما هي في تقديرك أهم المحطات الفارقة في العهد الجديد ذات الصلة بالموضوع؟

لقد تجسد الحرص الشديد لصاحب الجلالة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة من المواطنين في إطلاق مشروع تنموي خاص بها، ألا وهو مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ونتذكر الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي2005 الذي أعلن جلالته بموجبه الانطلاق الرسمي لهذا المشروعالرائد الرامي إجمالا الى الـعـمـل عـلـى استـئـصـال آفـة الفـقـر والـبـؤس التي تعاني منها فئات ومناطق لم تشملها الآثار الإيجابية للاستثمارات من حيث تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ولا يمكن لمن يستوعب رهانات وتحديات المشروع الملكي إلا أن يتوقف عند عمق معاني ودقة استشراف مقومات نجاح المشروع الملكي في الفقرة التالية من الخطاب السالف الذكر « إن سـبـيـلـنـا لـيـظـل المـغـرب أمـة ناهـضـة، وبـلـدا متـحـركـا إلـى الأمـام، لهـو الـتـعـبـئـة مـن أجـل تـحـقـيـق هـذا المـشـروع النـبـيـل، الـذي نـدعـو الجـمـيـع لـلانـخـراط فـي مسـاره، فـي نـكـران ذات، وسـمـو عـن كـل الـحـسـابـات الـضـيـقـة. وتـشـبـعـا مـنـا بثـقـافـة التـقـويـم والمـحـاسـبـة لـكـل الـفـاعـلـيـن، فـي قـيـامـهـم بمـسـؤولـيـاتـهـم، التـي نـحـرص عـلـى تـرسـيـخـهـا فـي تـدبـيـر الـشـأن الـعـام، فـإنـنـا نـحـدد مـدة الـسـنـوات الثـلاث المـقـبـلـة، كـمـوعـد لتـقـيـيـم نـتـائـج هـذه المـبـادرة الـجـديـدة، ومـا ستـفـرزه مـن تغـيـيـر إيـجـابـي مـلـمـوس، فـي حـيـاة المـواطـنـيـن. وإنـه لـعـهـد وثـيـق يـجـب أن نـأخـذه جـمـيـعـا عـلـى أنـفـسـنـا لـتـكـريـس كـل الـجـهـود، مـن أجـل انـتـشـال الـفـئـات والـجـهـات الـمـحـرومـة مـن بـراثـن الفـقـر والإقـصـاء والتـخـلـف، وتمـكيـنـهـا مـن الأخـذ بـنـاصـيـة الـتـقـدم، وتـحـقـيـق التـنـمـيـة البـشـريـة الـمـسـتـدامـة، بـاعـتـبـارهـا الـمـعـركـة الأسـاسـيـة لـمـغـرب الـيـوم والـغـد.»
وهكذا استهدف المشروع محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتمحور في مرحلته الأولى (2005-2010) حول أربعة برامج، وهي برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة، إضافة إلى برنامج يهم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة. واستهدفت المرحلة الثانية ( 2011-2015) مئات من الجماعات القروية والأحياء الحضرية الفقيرة، إضافة إلى استهداف مليون مستفيد قاطن ب 3300 دوار، ينتمي إلى 22 إقليم معزول أو جبلي. أما المرحلة الثالثة (2019-2023)، فقد ارتكزت على تحصين المكتسبات المحققة سابقا وإنجاز أربعة برامج تهم:
• تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من أجل فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو – اقتصادية للفئات المعوزة؛
• مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، من حيث التكفل وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة؛
• تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باعتماد مقاربة ترابية مبنية على مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية؛
• دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري.
وقد أعطيت انطلاقة هذه المرحلة بعد تقييم دقيق وشامل للمرحلتين الأولى والثانية مستهدفةتعزيز المكاسب، وإعادة توجيه البرامج. وعلى هذا الصعيد أكد صاحب الجلالة في الخطاب الموجه إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية يوم الخميس 19 سبتمبر2019 مؤكدا على الفرد كمحور مركزي في مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، حيث قال جلالته «وقد اعتمدنا في ذلك هندسة جديدة، تروم النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، عبر التصدي المباشر، وبطريقة استباقية، للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية للفرد، طيلة مراحل نموه، وكذا دعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل». وقد تميزت هذه المرحلة بتصور جديد يصبو الى جعلالاستثمار في الجوانب اللامادية للرأسمال البشري أولوية الأوليات ، الشيء الذي أكد عليه صاحب الجلالة في خطاب 19 سبتمبر2019 السابق الذكر، حيث قال جلالته « إيمانا منا بأهمية التصور الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يجعل من الاستثمار في الجوانب اللامادية للرأسمال البشري أولوية الأوليات، باعتبارها منطلق الإصلاح، وقاعدة بناء المستقبل، فإنه ينبغي تعميم هذا التوجه في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية الاجتماعية، من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة، من خلال اختيار أفضل المقاربات، وابتداع أنجع السبل الكفيلة بتجاوز معيقات التنمية البشرية الشاملة».
إن للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمشروع ملكي يحيطه صاحب الجلالة بكامل رعايته، آثار إيجابية على الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية المستهدفة. وهي مكاسب يترتب تمتينها وتطويرها وتثمينها، وفي هذه الإ طار يترتب تعزيز مقومات ووسائل تدبير واستغلال كافة المنشآت المحدثة لغايات التنمية البشرية، خصوصا وأنها استثمارات عمومية يترتب أن تصنف ضمن الملك العمومي وألا يظل بعضها تحت تصرف جمعيات أو فعاليات مجتمعية دون إغفال الدور التشاركي الهام الذي تضطلع به هذه الأخيرة. فعلى الدولة والقطاعات المشرفة عليها أن توفر ما يكفي من الموارد البشرية المكونة والمؤهلة لإدارتها والسهر على قيامها بصفة مثلى بالوظائف التي أنشئت من أجلها. وتتعلق هذه المنشآت بدور الأمومة ودور الطالب والطالبة ودور الشباب ومراكز التكفل بالمسنين والنساء في وضعية صعبة، والفئات التي توجد في أوضاع سيئة، الخ. وفي ظل الظروف المناخية المتسمة بالجفاف وآثاره السيئة على الوسط القروي، فإنه يجدر تكثيف الاهتمام بالساكنة القروية وخصوص بالمناطق المفتقرة للموارد المائية والتي قد تتراجع بها الأنشطة الاقتصادية الفلاحية وتتضاءل فرص الشغل البديل.
وفي كل الحالات، فإن ورش الإدماج الاقتصادي للشباب يظل ورشا يترتب التقييم المستمر لنتائجه لرفع كل الاختلالات والمعيقات التي تحول دون إحداث كثيف لمقاولات الشباب والمشاريع التضامنية والتعاونية.
ويجدر الانتباه الى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة أعضاء اللجان المحلية والإقليميةللتنمية البشرية بترجيح مكتسبي المؤهلات والخبرة والمعرفة الميدانية. هذا بالإضافة إلى تعزيز أقسام العمل الاجتماعي في مختلف العمالات بالأطر الكفأة والكافية للاضطلاع بمختلف المهام الملقاة على عاتقها مع تمكينها من وسائل العمل الكافية والناجعة وتحفيز مستديم.

تربط المغرب بالأمم المتحدة، اهداف حول التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار… الخ، ماذا تحقق في نطركم وما هي ملامح القصور؟

بالفعل، تحظى بلادنا بتعاون مستديم مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، وذلك من خلالإطارات التعاون التي تتم صياغتها بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب. وتمثل هذه الإطارات مرجعيات لتخطيط وتتبع تنفيذ وتقييم أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدتم التوقيع على إطار التعاون الأول بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والحكومة المغربية للفترة 1997 -2001شاملا لمحورين: دعم صياغة السياسات والاستراتيجيات في المجالات ذات الأولوية للتنمية،من جهة، وإجراء اختبارات ميدانية لنهج جديد للتنمية، من خلال مشاريع رائدة، من جهة أخرى. وتم وضع إطار جديد للتعاون بين المغرب ومنظومة الامم المتحدة للفترة 2002-2006. وتبعه الاتفاق الثالث الممتد من 2007 إلى 2011 والذي ارتكز على محاور: مكافحة الفقر، الأمنالغذائي، حماية وتجديد البيئة، النهوض بالمرأة،التعليم، الحكامة الرشيدة، ومكافحة الايدز. وهم الاتفاق الموالي فترة -2012-2016.ألخ
وحاليا يتم التعاون على أساس إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة.•
لقد شاءت الظروف، في منتصف التسعينات، أن أتواجد، كممثل لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط مسؤول بقسم تخطيط الموارد البشرية بمديرية التخطيط، في اجتماع حضره الممثل المقيم للأمم المتحدة بالرباط السيد فواز فوق العادة، وهم هذا الاجتماع أهمية التفكير في استراتيجية للتنمية الاجتماعية المندمجة. وقد استحسن تدخلي في الموضوع وعرض علي أن أزوره في مكتبه لنتابع النقاش في الموضوع. وكذلك كان. حينها، أخبرني بأنه رغب في وضع تقرير أولي حول مظاهر الفقر بالمغرب وأسبابه وإمكانات وضع استراتيجية للحد منه، لكنه لم يرق إلى ما كان ينتظره. فطلب مني إن كان بإمكاني أن اعد مثل هذا التقرير ليكون أرضية لاقتراح برنامج تعاوني بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ووافقت على الفور دون تردد. وكذلك كان. وبناء على ما جاء في التقرير اقترح على وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط (كتابة الدولة المكلفة بالسكان آنذاك) التي كنت أعمل بها، اتفاق تعاون لتنفيذ برنامج للتنمية البشرية ومحاربة الفقر بالمغرب. فتمت الموافقة على ذلك وعينت مديرا وطنيا لهذا البرنامج.
وإجمالا، إن البرامج التعاونية مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب تندرج ضمن استراتيجية الدعم لتنمية مجالات معينة أو التغلب على إشكالات تنموية أو إنجاح توجه إنمائي اختبرت نجاعته في حالات أخرى الخ. وإذ تتضمن هذه البرامج مساهمات تمويلية وتأطيرية، فإنها تستجلب خبرات متمرسة في المجالات التي تعالجها والتي تساعد، عند التفاعل الإيجابي معها، على استخراج نتائج مشجعة ومنهجيات ملائمة ومتماسكة يمكن العمل بها في المجال موضوع التعاون أو ما يماثله. وهذه بدون شك أهم المكاسب التي تتحقق من منجزات برامج التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وكثيرا ما يهمل استثمار الخبرات الوطنية المكتسبة من تجارب التعاون هذه، سواء على مستوى الأطر التي اكتسبت مثل هذه الخبرات أو على مستوى برمجة مشاريع جديدة تمول ذاتيا وتدار بالخبرة المكتسبة.

• تطرح قضية الحكامة محورا مهما في تدبير السياسات العمومية وتحقيق المخططات الوطنية في تقديركم ماذا ربحنا في العقدين ونصف الحاليين؟

مما لا شك فيه أن مفهوم الحكامة يستعمل بشكل شاسع، وأن بعض استعمالاته تبتذله. وأنا أميل إلى حصره فيما يفيد بأن الحكامة تعني البنيات والمنظومات والممارسات التي تمكن الهيئة أو الكيان المعني بها من:
• إسناده السلطات التقريرية ووضع نسق اتخاذ القرارات مع تحديد توجهه الاستراتيجي؛
• إشرافه على وضع سياساته ومخططاته ويرامجه ومشاريعه مع التتبع والحد من مخاطره الأساسية؛
• وضع تقرير الأداء حول بلوغ النتائج المستهدفة واستثمار المعلومات الموفرة للتحسين المستمر وإدخال التدابير التقويمية.
وهذا يعني بأن الحكامة تكتمل باستيفاء هذه الأركان الثلاثة. وأنها قد تمارس على مستوى فاعلين من أحجام مختلفة كالدولة أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة الخ. وأن مضامين أركانها قد تتسع وتتعقد وتكون لها آثار ذات أبعاد نافعة أو مضرة قياسا بالاستراتيجية المرسومة وأهدا ف ما تنيطه بالسياسات والمخططات والبرامج والمشاريع المتفرعة عن هذه الاستراتيجية. وإذا ما استثنينا الاستراتيجيات المرسومة من طرف جلالة الملك والمتجسدة في مشاريع مهيكلة عظمى تنجز بنجاح تحت رعايته السامية، فان ما تتولاه الحكومة ومرافقها والقطاعات والمؤسسات العمومية لا يرقى الى حكامة مكتملة الأركان.
إنه من الأكيد بأن بلادنا ربحت خلال العقدين الأخيرين انطلاق عدة أوراش وإصلاحات ومشاريع كبرى من أهمها:
• دستور 2011؛
• نظام حقوق الانسان والحريات؛
• ورش الجهوية المتقدمة؛
• مواصلة استكمالورشتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية؛
• تسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة. وتنزيل مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
• أوراش إعداداحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بصفة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال؛
• ورش النهوض بوضعية المرأة؛
• إصدار مدونة الأسرة ومتابعة إغناءحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوضبوضعيتها؛
• التعميم التدريجي للتعويضات العائلية الح.
إنها أوراش وإصلاحات ومشاريع لن يتحقق الأثر الملموس المنتظر منها إلا بتنزيلها تنزيلا محكما وتعبئة القدرات البشرية المؤهلة لضمان تنفيذها والحرص الدائم على إيتائها الفوائد المجتمعية التي أقيمت من أجلها.

• ساهم الاتحاد في برامج عديدة منذ حكومة التناوب ودافع دوما عن حكومة ذات مشروع وطني في التنمية والحكامة وتجويد مردودية الموارد البشرية ما هي ملامح المشروع الاتحادي في هذا الباب؟

أشكركم على هذا السؤال المركزي بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهو سؤال يحيلني شخصيا على تجربة حكومة التناوب التي قادها أخونا العزيز، المرحوم عبد الرحمان يوسفي. إنها تجربة حكومية تجلى فيها النموذج الاتحادي أخلاقا وسلوكا وعلاقة وتفان في خدمة الوطن والصالح العام، بنكران الذات والعفة والتضحية في سبيل مجتمع ديموقراطي حداثي متطور، تتوفر فيه شروط العيش الكريم والمساواة والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي دون قيود. إنه النموذج الاتحادي الأصيل، وسواه ليس اتحاديا صافيا.
وإذ كان لي الشرف، وأنا إطار بوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط، أن أشرف على الصياغة النهائية لوثيقة « حصيلة حكومة التناوب 1998- 2002»، فإني أدرك بأن مضامينها تمكن من الإجابة المستفيضة على ما يحمله السؤال من انشغالات وتساؤلات. واختصارا، ينبني المشروع الاتحادي على الركائز الهامة التالية:
• اكتساب إرادة بناء المغرب الموحد الديمقراطي المتماسك، المستقر والقادر على ربح رهانات التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية؛
• اكتساب إرادة قوية في التغيير وفي خدمة المصلحة العليا للبلاد؛
• تحرير الديموقراطية من كل أسباب ومظاهر الإعاقة لتصبح ديموقراطية تحترم فيها المؤسسات وتتنافس في إطارها المشاريع والتيارات، وتسودها ثقافة سياسية جديدة قوامها المصداقية والتشاور والتوافق؛
• رفع الغبن والظلم وا للامساواة والحيف الذي يلاقيه الناس جراء المعاملات السيئة ومظاهر سوء وفساد تسيير الشأن العام؛
• الإنصات لانتظارات الناس والإجابة عليها بصدق وبمسؤولية ودون أية ديماغوجية؛
• إصلاح الأسس التي ينبني عليها الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين؛
• تحقيق نسبة نمو منتظمة ومرتفعة؛
• تعبئة الموارد والوسائل الاستثنائية التضامنية كلما حصلت ظروف وأحداث استثنائية مضرة جزئيا أو كليا بالمواطنين؛
• تعزيز المكاسب وتقويم الانحرافات، واقتراح البدائل المثلى؛
• تدبير الشأن العام وفق أساليب سليمة ونزيهة الخ.
إن هذه الركائز الثابتة والمتجددة عبر المراحل الزمنية، تحدد المشروع الديناميكي الإنمائي الاتحادي. وتوضح، إلى حد كبير، وثيقة « حصيلة حكومة التناوب 1998- 2002»، توجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلورة ركائز هذا المشروع من خلال طبيعة وحجم الأوراش التي فتحتها وتعاطت معها حكومة التناوب. وهي أوراش تهم:
• اعتماد التخطيط كمنهجية شمولية لتشخيص دقيق للواقع الوطني وتحولاته ولوضع سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تستهدف تنمية حقيقية؛
• إنعاش نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني؛
• سن سياسة تغيير تجعل من تنمية العالم القروي مجالا استراتيجيا لتحقيق التأهيل الاقتصادي والانسجام الاجتماعي؛
• إصلاح المنظومة التربوية وإحياء ونثمين التراث الثقافي؛
• إصلاح الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية وتخليق الحياة العامة وإقامة علاقة جديدة سليمة بين الإدارة والمواطنين؛
• تعزيز فرص وسبل إدماج المرأة المغربية في البناء المجتمعي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
• ضمان الحق في الصحة بتعميم التغطية الصحية الأساسية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق؛
• توطيد الصرح الإعلامي وضمان الحق في الإعلام والمعرفة وتوسيع حرية التعبير؛
• توسيع الحقل الديموقراطي بإعادة تكييف الميثاق الجماعي وإعطاء الجهات صلاحيات تساعد على الانخراط الفعلي للجماعات المحلية في المجهود الشمولي للتنمية الوطنية عبر توسيع اللامركزية وتوطيد الاتمركز؛
• خلق تعبئة وطنية حول برنامج لإصلاح وتخليق النظام القضائي، ليستجيب لمستلزمات دولة القانون ولمتطلبات الدينامية الاقتصادية لبلادنا.
كما يتضح، تندرج هذه الأوراش في نسق شمولي يتأسس على مبدأ تحديد أولويات التدخل وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية لمباشرة إنجازها. ولقد كان من المعلوم أن جل هذه الأوراش سياتي أكله على المدى القريب والمتوسط، لكنها تؤسس لمرحلة ممتدة في الزمن، وأنها ستفضي لا محالة إلى إصلاحات أخرى مرتبطة بها أو مستقلة عنها لكنها تصب في نفس الاتجاه، اتجاه تقوية النسيج المادي والأخلاقي للأمة. وهذا ما حصل ويحصل إذ كثير من تلك الأوراش لا زال جاريا وتحت التوسع والتجديد.

*عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الكاتب العام لوزارة الثقافة سابقا‮ ‬
‬مدير برنامج التنمية البشرية ومحاربة الفقر‮ ‬الأممي‮ ‬بالمغرب