بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، شكل انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي يترأسها النائب البرلماني عن دائرة الصويرة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في جلسة مناقشة ميزانية القطاع الثقافي، مناسبة لخلق نقاش عميق حول أهمية دعم الثقافة، باعتبارها إحدى القطاعات الهامة والاستراتيجية في خلق نموذج تنموي جديد. وتوقف النواب عند ضعف ميزانية الثقافة مقارنة بالآمال والطموحات والتطلعات المنتظرة، سواء في الخرائط الهامة والاستراتيجية التي أقدمت عليها وزارة الثقافة في مسلسل الإصلاح الثقافي المؤسساتي في المغرب أو تطلعات النخب الثقافية والفكرية في كافة الواجهات المدنية العلمية والمعرفية.

كما كان انعقاد اللجنة، أول أمس الأربعاء، مناسبة أبرز فيها وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج عزمه على مواصلة خرائط الوزارة في كافة المنظومات التي أزعج تقويمها بعض الساكنين في دروبها، بعقد لايناسب التحولات التي وقعت في المجتمع الثقافي، والتي تستدعي بدائل حقيقية، شكل الإعلان عنها من طرف الوزير تصدعا وردود فعل سريعة لا تخدم الحوار الذي نتوق لأن ينخرط بالفعل في صياغة تمفصلات النموذج التنموي الجديد من بوابته الثقافية والفكرية. ولم يخف محمد الأعرج وعيه بالخلفيات التي تحرك هذه المياه الراكدة، مؤكدا أن الأمر يعني فقط أطرافا معدودة على الأصابع في المشهد الثقافي، وأن وزارته لن توقف مسلسلها المعتمد على خلق بدائل من أجل إرضاء أطراف معينة، مشيرا إلى أن باب الوزارة مفتوح في وجه الجميع، لكنه باب سينتصر لثقافة التغيير والانخراط في الأفق الجديد للنهوض بالوضع الثقافي في بلادنا.
وكانت اللجنة قد عرفت نقاشا هادئا ومثمرا، أكدت فيه النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي، باسم الفريق الاشتراكي، أن الثقافة معطى أساسي منصهر في دينامية المجتمع، وهي عامل حاسم في التطور والتحول وفي البناء، وقالت إن الدولة أخطأت في مرحلة من تاريخ المغرب في تعاملها وتعاطيها مع الثقافة، وهذا الخطأ ينبغي أن نتحمل فيه المسؤولية، مضيفة أن ظلاله مازالت تلقي بوزرها على المجتمع المغربي.
وواصلت النائبة السعدية بنسهلي مرافعتها بالقول إن المفارقة العجيبة تتمثل في أنه كلما كان هناك حصار على الثقافة كلما كان هناك إقبال عليها، مجددة أن توقيفها في المجتمع المغربي كان له ثمنه الباهظ.
وعبرت بنسهلي عن اعتزاز الفريق الاشتراكي بهذه اللحظة الانتقالية الديمقراطية في المغرب، والتي من شأنها تقويم المسار، كما أشار إلى ذلك وزير الثقافة والاتصال، وأن هذا التقويم يدخل في مسار نضال القوى الحية والديمقراطية وفي قلبها الاتحاد الاشتراكي الذي يدافع عن هذه اللحظة الديمقراطية، كما يدافع من موقع المسؤولية على إنضاجها وتطويرها. وتساءلت النائبة عن النموذج التنموي الجديد الذي يجب إرساؤه، أمام الجرأة السياسية الكبيرة التي أطلقها ملك البلاد في كوننا فشلنا في النموذج التنموي السابق ونحن نتحمل جميعنا المسؤولية في ذلك مما يستدعي إعادة البناء .
وشكل هذا الاجتماع استكمال ما استعرضه الوزير في اجتماع سابق، أكد فيه أن حصيلة الإنجازات خلال سنة 2018 في مجال قطاع الثقافة، أعطى دينامية جديدة للعمل الثقافي على صعيد الجهات، تمثلت في تسريع وتيرة الإنجازات والأنشطة والبرامج، من خلال تتبع للحصيلة على رأس كل شهرين ومن خلال الزيارات المنتظمة والميدانية للأوراش وللمؤسسات والمعالم والمواقع، وكذا من خلال عقد جلسات عمل ولقاءات مباشرة مع مختلف المتدخلين حول المشاريع سعيا إلى حل الإشكاليات والقضايا العالقة.
كما استعرض محمد الأعرج الإجراءات التي اتخذتها وزارته، بعد التقرير الأخير للمفتشية العامة للوزارة حول مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي، بعد أن وقفت هذه الأخيرة على وضعية مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي، حيث شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات التالية: وضع نظام للمراقبة والشروع في تنفيذه؛ والإعلان عن طلب عروض لاقتناء كاميرات للمراقبة بمختلف المواقع؛ وتقوية عدد المحصلين بالمواقع الأساسية؛ وإعداد طلبات عروض خاصة بمكننة عملية دخول المواقع بواسطة تذاكر إلكترونية عبر الانترنيت؛ وانطلاق عمليات تحسين ظروف استقبال الزوار وبرمجة مجموعة من المواقع.
وحول سؤال تنزيل المشاريع التشريعية والتنظيمية المدرجة في البرنامج المقدم من قبل الوزارة، أكد الوزير على إنجاز مشروع القانون المتعلق بالتراث الثقافي الذي تم تحيينه والذي يوجد رهن الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن معظم النصوص التنظيمية المذكورة بالبرنامج المقدم من قبل الوزارة هي إما في طور الإعداد وإما تم عرضها على مسطرة المصادقة.
وبخصوص المكتبات، أكد الوزير تدبير وزارة الثقافة والاتصال لأكثر من 300 مكتبة عمومية، وهي جميعها مفتوحة للعموم، وبالإضافة إلى الحرص على توسيع وتحديث هذه الشبكة، تولي الوزارة أهمية للأنشطة المنظمة على مستوى المكتبات حيث يتم تنظيم ما يناهز 4000 لقاء سنويا من بينها أوراش القراءة وأوراش الكتابة واللقاءات مع الكتاب.
وفي ما يتعلق بنسبة القراءة جدد الوزير التأكيد على احتلال المغرب المرتبة الثالثة في مؤتمر القراءة العربي لسنة 2017 بعد مصر ولبنان، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
وحسب البحث الميداني فإن المغاربة يقضون 57 ساعة في القراءة، كما استعرض الوزير برنامج تنظيم المعارض الجهوية، من بينها معرض الكتاب الخاص بالطفل والشباب بالدارالبيضاء ومعرض عيد الكتاب بتطوان الذي يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المعارض الجهوية سجلت تطورا مهما على مستوى التنظيم وأعداد الناشرين والفعاليات الثقافية وعدد الحضور.
وحول دعم نشر الكتاب قال الوزير إنه تم إطلاق دعم النشر والكتاب سنة 2014 بهدف تطوير القطاع، وهو يقوم على دفتر تحملات يحدد معايير الاختيار، كما يتم تدبير اختيار المشاريع من طرف لجنة مستقلة تتكون من أساتذة جامعيين وعدد من الكتاب المغاربة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل اليوم على إعادة تقييم التجربة من أجل تطويرها، وجدد محمد الأعرج دعم وزارته للمسرح والمسرحيين، معلنا أنه سيتم إحداث مؤسسات تكوينية جديدة في مجالات الفنون ابتداء من 2019، كما تعمل الوزارة على إعادة إصدار مجلة الفنون ابتداء من يناير 2019، التي يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 1973 و1981، مجددا دعمه للمهرجانات لإرساء الفنون في كافة واجهاتها، مع مقاربة النوع انسجاما مع دستور المملكة، وأضاف الوزير أن الدبلوماسية الثقافية ستكون في قلب انشغالات الوزارة لتحقيق الإشعاع والتعريف بالثقافة المغربية بالخارج وخدمة القضايا الوطنية.