بنعتيق يعلن عن اتفاقية دعم السياسة الوطنية للهجرة من طرف الاتحاد الأوروبي
والفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن استراتيجية النهوض بالشباب
أبوبكر أعبيد يدعو إلى الاهتمام بدور الشباب للتربية على قيم المواطنة وتعزيز قيم التسامح والمسؤولية

أعلن عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أول أمس الثلاثاء 19/12/2017، في الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، عن توقيع اتفاقية بين الوزارة المعنية والاتحاد الأوروبي، بحضور وزارة المالية والتشغيل، وتهم هذه الاتفاقية دعم الاتحاد الأوروبي لسياسة المغرب في الهجرة بمبلغ مليون أورو من أجل تنفيذها وتنزيلها. وأكد بنعتيق أن هذا الدعم يشكل رسالة قوية، تؤشر على أهمية سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء. وذكر بنعتيق أن المغرب طالب سنة 2013 بتحالف إفريقي لتدبير إشكالية الهجرة غير المنظمة، كما أن المغرب اليوم حاضر في المنتدى الدولي للهجرة ويرأسه مع ألمانيا، لتدبير وإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، ناهيك عن حضور المغرب في الأمم المتحدة من أجل البحث عن صيغة لمواجهة كافة التحديات. وكان بنعتيق قد تقدم بالجواب عن فريق الأصالة والمعاصرة تناوله عضو الفريق أحمد التويزي، حول سؤال نجاعة الاستراتيجية الوطنية للهجرة، وأكد الوزير أن سياسة الهجرة انطلقت في 2013 ضمن اختيار استراتيجي وبدعم قوي من جلالة الملك محمد السادس، جعل المغرب متميزا، ومن بين الدول التي تملك رؤية شاملة لا تقتصر على المقاربة الأمنية وحدها، بل تعمل على مقاربة إنسانية شاملة.
وأضاف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هذه السياسة قطعت مراحل متعددة أولها أنها قامت بعملية تسوية نموذجية ناجعة، تتضمن اثنين وسبعين مكتبا في جميع أنحاء المملكة، مؤكدا تسوية ما يزيد عن 23 ألف وضعية في عملية أولى، و 26 ألفا وخمسمائة ملف تسوية وضعية في عملية ثانية ستنتهي هذا الشهر. وقال بنعتيق إن هذا التوجه أصبح مصحوبا بقوانين أعطت لأبناء المهاجرين الحق في الخدمات الصحية والتعليم والسكن والاستفادة من دور الشباب والتربية، كما أعلن عن وجود شراكة مع المجتمع المدني للمساهمة في تأطير هؤلاء المهاجرين لاسيما في مجال التعليم، وهذه الشراكة متوجة بتوقيع اتفاقيات مع هذا المجتمع المدني بلغت 120 اتفاقية. ولم يخف بنعتيق الثغرات التي يمكن أن تشوب سياسة هجرة عمرها أربع سنوات فقط ، مؤكدا أن الوزارة تعمل على معالجتها، وفي هذا الصدد ذكر الوزير بالاشتغال الحكومي على التنزيل الجهوي، والذي سيعطي لسياسة الهجرة واللجوء النجاعة الكاملة.
وحول كيفية إعادة الاعتبار لدور الشباب، ساءل عضو الفريق الاشتراكي، أبو بكر أعبيد، وزير الشباب والرياضة، عن كيفية إعادة الاعتبار لدور الشباب؟ مؤكدا أن دور الشباب دور ريادي في تأطير وتثقيف الشباب وصقل مواهبهم، والرقي بذوقهم وتكوينهم وتمكينهم من تفجير طاقاتهم الإبداعية كل في مجاله، مما له الأثر الإيجابي على الحياة الثقافية والاجتماعية للشباب والمجتمع.
ونبه عضو الفريق الاشتراكي الى مجموعة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي أصبحت تفتك بالمجتمع المغربي، وتكلف الدولة أعباء مالية إضافية، في ظل غياب سياسة كفيلة بالحماية وباحثة عن بدائل لمواجهة التحديات.
وبدوره أكد الوزير مختلف المجهودات التي تقدمها الوزارة في هذا الصدد والتي يجسدها التصريح الحكومي الذي أعطى مكانة للشباب في كافة التدابير المرتبطة بدوره في المجتمع.
وفي تعقيبه رأى عضو الفريق أبوبكر أعبيد ضرورة إعادة الاعتبار لدار الشباب، عبر وضع خطة استعجالية لتأهيلها ماديا وبشريا، ومنحها استقلالية إدارية تجعلها قادرة على الانفتاح على محيطها، واستقطاب مختلف الشرائح الاجتماعية، وتدعيم الخدمة العمومية التربوية والثقافية والاجتماعية والتنموية لتساير التحولات المجتمعية والسياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وأضاف عضو الفريق أنه مع تنصيص دستور 2011 على حقوق الشباب والطفولة وإقرار الآليات المؤسساتية لبلورة هذه الحقوق في إطار مجلس وطني للشباب والعمل الجمعوي، التي تيسر الولوج الفعلي لمشاركة الشباب في اتخاذ القرار، وتوجهها ديمقراطيا لتقوية العمل الجمعوي الشبابي والتربوي كشريك أساسي في العملية التنموية في جميع أبعادها ومستوياتها، وإيمانا منا بأهمية مؤسسة دار الشباب ضمن النسيج المجتمعي المغربي، ودفاعا عن الحق في أن يمتلك أطفالنا وشبابنا فضاءات تربوية وثقافية تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحفزهم على المبادرة والإبداع والعطاء، فإنه ينبغي الانتباه إلى واقع هذه الفضاءات وطبيعتها من جهة، وإبراز أهمية مؤسسة دار الشباب كفضاء حيوي وضروري يتطلب إعادة المقاربة وتجديد الرؤية لتساير التحولات الراهنة والمستقبلية للمغرب، وتسمح بتقريب دار الشباب من محيطها وتضمن تفاعلها معه، لتستقطب بذلك اهتمام فئات عريضة من المجتمع المغربي، نظرا للدور الذي تلعبه في تربيتهم على قيم المواطنة وتعزيز قيم التسامح والمسؤولية وإشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان، والتربية على احترام قواعد العمل الديمقراطي التعددي في مؤسسات ومنظمات المجتمع.