ويسائل الحكومة حول ظروف استقبال المغاربة المقيمين بالخارج

توصل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين برسالة مصحوبة بعريضة موقعة من طرف مجموعة من «الفلاحين المكترين» أو «المتعاقدين» بإقليم خميس زمامرة، يشتكون فيها من الخروقات التي شابت تدبير الشركة الوطنية لتسويق البذور فرع الزمامرة.
وأكد الفريق الاشتراكي أنه سيفتح هذا الملف ضمن المساطر والآليات الرقابية التي يكفلها الدستوروالقوانين المنظمة للمؤسسة البرلمانية، معبرا على أن ما جاء في رسالة هؤلاء الفلاحين المكترين من تفاصيل يدعو إلى القلق حول مستقبل شركة البذور التي تعتمد دعم الدولة من أجل النهوض بأوضاع الفلاحة وحماية مصالح الفلاحين في المنطقة، وهي التفاصيل التي أشارت إلى تفشي ظاهرة المضاربين الذين يتلاعبون بقوانين تنظيم العلاقة بين الشركة والمكتري أو المتعاقد، ويتحايلون على عملية بيع وشراء الحبوب من السوق بأبخس ثمن وبيعها للشركة بضعف المبلغ في عملية تحتاج التقصي عن حقيقة وقوعها خصوصا وأن هؤلاء المضاربين لا تربطهم عقود مع الشركة المذكورة في فرعها الواقع في إقليم الزمامرة.
وعلاقة بالموضوع فقد سبق للشركة الوطنية لتسويق البذور المملوكة للدولة أن وقعت في عدة أخطاء كبيرة تداولتها وسائل الإعلام، كلفت «سوناكوس»خسارة أرقام بالملايين، و كانت وراء كوارثهاعدة أسباب، منها غياب الدراسات والعمل العشوائي الذي يكبد الشركة خسائر مادية إن تراكمت ستؤدي إلى الإفلاس، خصوصا وأن الشركة تفاجأ في مرات عديدة بتكدس المخزون الذي تضطر إلى إتلافه .
وإن كان جانب الشركة الوطني المركزي يتجاوز العقبات ضمن عمليات تقع خارج الحدود، فإن ما يشوب الفروع وخاصة فرع الزمامرة يحتاج إلى فتح تحقيق من طرف الادارة المسؤولة كما يحتاج آلية حكيمة ومدروسة من أجل المراقبة حفاظا على المال العام من جهة وعلى مستقبل الشركة من جهة أخرى .
وساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في جلسة شفوية عامة انعقدت أول أمس الثلاثاء 17/7/2018، في إطار وحدة الموضوع، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن ظروف استقبال المغاربة المقيمين بالخارج ، وأبرز عضو الفريق محمد ريحان في مستهل سؤاله عن ما حققه المغرب في هذا القطاع، وضمنه استقبال و تنظيم عمليات عبور مغاربة المهجر إلى وطنهم و السهر على راحتهم، منوها بالدور الذي يلعبه رجال الأمن والسلطات المحلية في التخفيف من أعباء السفر ومحن الغربة من خلال عملية «مرحبا»، وكذا في مختلف المبادرات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للتضامن ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد عضو الفريق الاشتراكي أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة فإن ذلك لا يمكنه أن يحجب معاناة المسافرين مع ازدحام و اكتظاظ حركة العبور، ناهيك عن ساعات الانتظار الطويلة التي تضع الجالية المغربية في وضع غير مريح ، زد على ذلك عملية تسجيل السيارات التي يطبعها بطء و خلل وعدم الدقة.
واغتنم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الفرصة لاستحضار عدم تمكن ساهرين على عملية عبور من اللغة الأمازيغية، منبها إلى أهمية التكوين المستمر و التأهيل المتواصل للموارد البشرية العاملة بجميع المعابر من أجل مواكبة الجالية المغربية والإنصات لها و تقديم كل المساعدة الضرورية.
وفي إطار جوابه عن الأسئلة التي وجهها المستشارون لهذا القطاع الهام والاستراتيجي، حرص بنعتيق أن يحيط المستشارين علما بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المرتبطة باستقبال أفراد الجالية المغربية بأرض الوطن وحرص جلالته القوي على توفير كل الإمكانيات اللازمة لكي تمر عملية «مرحبا»في أحسن الظروف، يتم اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذه العملية التي تعتبر فريدة من نوعها ورائدة عبر العالم، وذلك عن طريق تطوير وتنزيل جميع البرامج المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار أشاد الوزير بالمجهودات التي يقوم بها جميع المتدخلين في العملية وعلى رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي قال عنها إنها تلعب دورا محوريا عبر توفير كافة الإمكانيات البشرية المادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وذكر بنعتيق بتظافر الجهود حول هذه العملية خاصة في ظل التراكم الذي حققته . وتوقف الوزير عند عملية عبور 2017 ليذكر بالأرقام عدد الوافدين خلال الفترة الرسمية لتنظيم عملية عبور من 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2017، والتي سجلت دخول 2.789.981 فردا أي بزيادة بلغت %5,89مقارنة مع سنة 2016. كما توقف بنعتيق عند كافة الإجراءات الاستباقية لعملية عبور 2018 وما تقوم به اللجنة المشتركة التي تضم كافة الشركاء من عمل منظم ومبني على تصورات وآليات محددة، جعلت عملية عبور تصل إلى مستوى عال من النضج بفضل تطوير البنيات التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية عند شرطة الحدود والجمارك والرفع من جودة الخدمات على متن البواخر والطائرات.