بمجلس المستشارين، ساءلت مجموعة من الفرق النيابية كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أول أمس الثلاثاء 9/1/2018، حول مجموعة من القضايا تتعلق بقطاع النسيج بالمغرب وتوالي إغلاق المقاولات الصغرى، وموضوع تمشيط الأحياء الصناعية من البقع غير المستعملة.
وقالت الدرهم جوابا عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قطاع النسيج يساهم في اقتصاد المغرب ويوفر مناصب شغل هامة تقتضي الرفع من جاذبيته، الشيء الذي جعل الحكومة وبشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تعمل على تفعيل ست منظومات صناعية لقطاع النسيج، من بين أهدافها خلق 100000 منصب شغل في أفق 2020، وتحقيق 5 ملايير درهم كرقم لمعاملات إضافية في قيمة الصادرات ، وإقلاع 70 قاطرة في إطار المنظومات الفعالة، مؤكدة أن القطاع شهد دينامية استثمارية حقيقية، ناهيك عن إطلاق 82 مشروعا مع التوقيع على أربع مذكرات تفاهم باستثمارات أجنبية مع تعاقدات لإحداث مناصب شغل إضافية برقم سيصل إلى 42671 منصب شغل.
وأشارت الوزيرة في عرض جوابها إلى تدابير هامة تخص المراقبة في عملية الاستيراد لحماية السوق والحفاظ على التنافسية وإعادة الثقة للسوق المحلي بشراكة مع المؤسسات المعنية.
وفي موضوع توالي إغلاق المقاولات الصغرى، جوابا عن سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، نبهت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل حلحلة كافة الصعوبات التي تعترض هذه المقاولة .
وكشفت رقية الدرهم عن الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها قطاعها لتسريع تنمية صناعية في أفق 2020، وتعزيز عصرنة النسيج المقاولاتي الوطني وتقوية منظومته.
وحول تمشيط الأحياء الصناعية من البقع غير المستعملة، جوابا عن سؤال الفريق الاستقلالي، أكدت الوزيرة على الإجراءات المتخذة، أو التي ستتخذ، لمحاربة المضاربة العقارية وتزويد السوق العقاري بجيل جديد من الفضاءات يستجيب لمتطلبات المستثمرين يتطابق مع الطلب، وتحدثت الوزيرة عن المناطق الحرة للتصدير والمحطات الصناعية المندمجة ومناطق الأنشطة الاقتصادية المبرمجة في إطار طلب الاهتمام. وأكدت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية أن الحكومة بصدد إدماج مقتضيات تسمح بتفادي كل مضاربة على الأراضي في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بالمناطق الصناعية، وهي المقتضيات التي تلزم المستثمر بالشروع في إنجاز مشروعه حسب جدول زمني محدد مسبقا. كما أكدت رقية الدرهم أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لحل المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي كالمضاربات العقارية واسترجاع الأراضي غير المثمنة، وهو المشروع الذي يوجد اليوم قيد الدرس بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، لضمان نجاعة التدابير التي يتضمنها وتسهيل تنفيذ مقتضياته.
وفي الأسئلة المتعلقة بالفريق الاشتراكي قال رئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي، أول أمس الثلاثاء 9/1/2018 بالجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، تعقيبا على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن جواب الحكومة عن سؤال تقدم به الفريق حول مآل المساهمات المالية التي يقدمها التلاميذ في إطار التعاون المدرسي، أن الفريق الاشتراكي يتقاسم مع الوزارة جوابها حول الهدف الذي كان من وراء خلق جمعيات التعاون المدرسي التي أسست لمدة تزيد اليوم عن نصف قرن، والذي كان الهدف منه هو تطوير المدرسة المغربية وتيسير سبل تنشيط الحياة العلمية والمعرفية، مضيفا أنه من خلال الملفات التي توصل بها الفريق الاشتراكي، لاحظ غياب مراقبة القطاع الحكومي لمجالات صرف مالية هذه التعاونيات، ناهيك عن ملاحظات الفريق عن مجالات تدخل هذه التعاونيات أو الجمعيات، وأعطى علمي مثالا بمجالات دعم التعليم المدرسي الذي قال عنه أنه لا يرقى إلى تطلعات التلاميذ ، ناهيك على أن هذه الجمعيات لا تستطيع توفير ملزمات لذلك، كتوفير التدفئة في المناطق الباردة من الهامش المغربي.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي على غياب إشراك التلميذ في هذه الميزانية، وأن بعض المديرين هم من يستفردون بتدبير هذه المالية في غياب استشارة قبلية مع المعنيين.
وأضاف علمي أن الفريق الاشتراكي يطالب بمراقبة جادة لأوجه صرف هذه المالية العمومية، وأن التلاميذ يساهمون في تدبير هذه المؤسسة العمومية، مؤكدا أن هناك شبهات تحوم حول صرف هذه الميزانية، نظرا لغياب الشفافية والمحاسبة، وأنه آن الأوان لتدخل الوزارة لتكثف رقابتها على ذلك.
وفي جوابه عن التعقيب أكد الوزير أنه في إطار القطاعات المعنية فإن الأساس هو الحكامة والشفافية والفعالية والجودة وبالتالي فإن موضوع غياب المراقبة ومجال التدخل لدعم التعليم المدرسي، وكذلك استفراد المديرين، سيكون مجال تقصي وبحث، انطلاقا من الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات.
وفي إطار جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي قال الوزير إن هذا الأمر يتعلق بالتعاونيات المدرسية التي تخضع لمقتضيات تأسيس الجمعيات وبمقتضيات النشرة الوزارية الصادرة سنة 1969، مؤكدا أن هذه التعاونيات هي هيئات ذات منفعة عامة تتمتع باستقلال إداري ومالي ولها مكاتبها الإقليمية على مستوى المديرية الإقليمية كما أن لها أهدافا ممثلة في دعم التلاميذ المحتاجين وتوطيد الترابط والتضامن بين المدرسة والأسرة، ومداخلها نابعة من مساهمات التلاميذ المحددة في عشرة دراهم، مضيفا أن الوزارة تنكب حاليا على وضع سبل عمل التعاونيات المدرسية وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للوزارة.