هددت جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير، بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية صاخبة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لحلحلة مشاكل المهنيين العمالقة. وأعربت الجمعية في بيان لها أصدرته يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء المستجدات الراهنة التي تلوح في الأفق، وذلك في أعقاب استكمال المصالح الولائية والجماعية لأشغال إعادة هيكلة السوق والشروع في توزيع المحلات على فئة من المهنيين المحسوبين على الملك الخاص.
وأكدت الجمعية، في بيان لها توصلنا بنسخة منه، أن المخطط الذي تسير فيه الجهات المشرفة يهدف إلى إقصاء المهنيين الأصليين من أصحاب الملك العام، وتجريدهم من حقهم المشروع في استئناف نشاطهم داخل محلاتهم، مضيفة بأنها قامت منذ أسابيع خلت بسلسلة من التحركات النضالية، ملتزمة في كل مراحلها بالشرعية والقانون، وحريصة في الوقت ذاته على المرونة في التعامل مع الأحداث، مراعية الظروف الوطنية العامة وهذا ما جعلها، تضيف الجمعية، تعلّق وقفة احتجاجية سبق أن قررتها بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي لدورة أكتوبر2025. ونظرا لهذه الظروف أكدت الجمعية على أنها اكتفت فقط بتوزيع بيانها على المنتخبين ووسائل الإعلام من أجل أن يتدخل المنتخبون بالمجلس الجماعي لطرح قضية مهنيي طهي السمك بمدخل ميناء أكادير ضمن أشغال الدورة.
وكانت الجمعية على حد ما ورد في بيانها المذكور قد راهنت على إثارة الموضوع خلال الندوة الصحفية التي تلت دورة أكتوبر2025، لكن خيبة أملها كانت كبيرة، بسبب ما وصفته بـ «الصمت الذي رافق الموضوع»، حيث وأمام هذا الوضع فإن الجمعية اعتبرت بأن دورها لم يعد يقتصر على الأساليب والأشكال الاحتجاجية السلمية، بل استخدمت كافة السبل القانونية المتاحة، وتقدمت بطلبات رسمية لعقد لقاءات مع الوالي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيس جماعة أكادير، لكنها للأسف، تضيف في بيانها، لم تتلقَ أية استجابة من هذه الدعوات، الأمر الذي يفسر إصرار هذه المؤسسات على إغلاق قنوات الحوار أمام الممثلين الشرعيين للمهنيين.
وكانت الجمعية قد راسلت وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة للتدخل، معلنة في بيانها أنها ستوجه، في حالة بقي باب الحوار مغلقا، شكاية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والى المجلس الجهوي للحسابات، مؤكدة من جهة أخرى، على أنه إذا استمر هذا التعنت وتم إغفال حقوق المهنيين أصحاب مطاعم السمك بـ «باب المرسى»، سيتم خوض برنامج تصعيدي ميداني وسلسلة من الأشكال النضالية تبدا انطلاقا من يوم الخميس 30 أكتوبر، حيث أعلنت في هذا الإطار عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أكادير من الساعة 11 صباحا إلى الواحدة ظهرا، تتبعها مسيرة راجلة إلى مقر جماعة أكادير، زيادة على تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة زوال .
وأشارت الجمعية إلى أنه ابتداء من يوم الجمعة، سيتم الشروع في تنظيم اعتصام مفتوح طيلة شهر نونبر يشمل المبيت أمام سوق السمك بـ «باب المرسى»، مضيفة في بيانها، بأنه في حال استمرت الجهات المسؤولة في عدم الاستجابة لمطالب المهنيين ورفض فتح قنوات الحوار، ستنظم الجمعية بمعية منخرطيها وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، سيتم تحديد تاريخها لاحقا، وستسبقها طبعا اتصالات ومراسلات مع النواب البرلمانيين بالجهة ورؤساء الفرق النيابية. أما إذا استحال فك كل المشاكل العالقة وعدم التجاوب مع مطالب المهنيين، فإن الجمعية ستضطر إلى رفع قضية أصحاب مطاعم السمك بمدخل ميناء أكادير إلى مستويات أعلى، بسبب ما اعتبرته تلاعبا من طرف مسؤولين بأكادير بمشروع ملكي وُقّع أمام أنظار جلالة الملك، وهو التلاعب الذي أدى إلى تشريد المهنيين لثلاث سنوات مع إلزامهم بتسديد إيجارات تلك المدة بعد هدم محلاتهم التجارية تقول الجمعية، مضيفة بأن بعض الجهات تخطط اليوم لترحيل المهنيين قسرا إلى سوق بديل، مع حرمانهم من محلاتهم التاريخية بـ «باب المرسى» التي يجري الإعداد لبيعها في المزاد العلني؟