في مراسلة توصل بها المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول من قبل شركة العمران، تنبهه فيها إلى ما اعتبرته “ إخلالا بالالتزام بما ورد في الإتفاقية المبرمة بينه و بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن تهيئة شارع مدخل حي ازرو، حيث التزم المجلس الجماعي في هذه الإتفاقية بأداء حصته المالية المقدرة بمبلغ 280 مليونا. لكن المجلس الجماعي تماطل في أداء هذه الإلتزامات المالية وتسبب في عجز مالي تبلغ قيمته 7 ملايين درهم،مما يهدد هذا المشروع بالتوقف».
وقد أوضحت المراسلة السالف ذكرها «أن الشركة المكلفة بتهيئة الطريق أنجزت إلى حد الآن ما قيمته 17 مليون درهم متجاوزة بذلك المبلغ الذي توصلت به والمحدد في 10.6 ملايين درهم ، وهي حصة مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة».
«هذا وأدى إخلال المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول بالتزاماته وعدم أداء حصته المالية إلى تأخير إنجازالمشروعن مما نتجت عنه أضرار جسيمة مختلفة (بيئية وصحية) لساكنة حي ازرو تمرسيط عامة ولطلبة كلية أيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بصفة خاصة وكل مستعملي الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين مدينة أيت ملول ومدينة أولاد تايمة وتارودانت» تقول مصادر محلية.
وتبعا للمعطيات السالفة حملت مراسلة شركة العمران المسؤولية للمجلس الجماعي في توقف أشغال المشروع في حالة عدم الوفاء بالإلتزام المالي بسبب التماطل الذي تنهجه الأغلبية المسيرة للمجلس ، وذلك ربما بهدف تمديد أشغال التهيئة إلى حين قرب موعد الإنتخابات الجماعية المقبلة» تضيف المصادر ذاتها، متسائلة» لماذا ياترى كل هذا التماطل الذي تسبب في تأخر انتهاء أشغال طريق رئيسية ومهمة وتعرف سيولة دائمة من العربات في اتجاه مدينتي أيت ملول وتارودانت؟».