«شهد مقر عمالة إقليم الجديدة يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 لقاء تواصليا حول “نظام المساهمة المهنية الموحدة” الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2021 « بحسب نص البلاغ الصادر عن عمالة الإقليم، والذي تميز بحضور رؤساء المجلس الإقليمي والجماعة الترابية بالجديدة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمدير الجهوي للضرائب والمدير الإقليمي للتجارة والصناعة وممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي التجار والصناع التقليديين والخدمات.
ووفق المصدر ذاته « فقد كان اللقاء فرصة لتوضيح الإطار العام لنظام المساهمة المهنية الموحدة ، والذي يندرج في إطار الورش الكبير المتمثل في ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين على حد سواء ، وإعطاء جميع التوضيحات والشروحات المتعلقة بشروط التطبيق وبمزايا هذا النظام ، مع دعوة جميع الهيئات المهنية بالإقليم الى التعبئة الشاملة والانخراط في هذا النظام الجديد الذي يشكل فرصة سانحة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمهنيين، على اعتبار أن جميع الإدارات المعنية معبأة لتقديم كل الخدمات المتعلقة سواء بالتوضيحات الخاصة بإجراءات نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو بإيداع التصريحات وطلبات الانخراط فيه».
واعتمادا على ما جاء في الدليل العملي الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة الصادر عن المديرية العامة للضرائب « يعتبر إحداث المساهمة المهنية الموحدة إحدى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019. وتروم هذه المساهمة إرساء نظام ضريبي خاص بالأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي. والهدف من إحداث هذه المساهمة المهنية هو تمكين هذه الفئة من الملزمين المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني «الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية» وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى التأمين الإجباري عن المرض».