يعيش المستأنفون في‮ ‬الملف عدد‮ ‬304‮ – ‬1403‮ – ‬2019‮ ‬المدرج امام استئنافية طنجة،‮ ‬ومنذ‮ ‬يوم الاربعاء‮ ‬2017‮/‬07‮/‬26‮ ‬على وقع صدمة نفسية،‮ ‬حولت حياة مسنيهم من الرجال والنساء،‮ ‬وصغارهم من الأطفال، الى جحيم بحكم «الترامي‮ ‬الذي‮ ‬كانت،‮ ‬ولاتزال حتى اليوم ملكيتهم،‮ ‬عن طريق الارث المشروع،‮ ‬خاضعة له من طرف من‮ ‬يعتبرونه مغتصبا لأرض أجدادهم وابائهم، والمعروفة ليس فقط من قبل سكان المنطقة ولكن كذلك من قبل أعوان السلطة، المقدم والشيخ، والتي‮ ‬تؤكدها وثائق لا‮ ‬يمكن الطعن فيها حتى بالزور»‮ ‬حسب المستأنفين‮.‬
وقد ازداد تخوفهم عندما تم عدم تنفيذ القرار القضائي‮ ‬الأخير المتمثل في‮ ‬خروج المستشار المقرر لعين المكان،‮ ‬الارض موضوع النزاع،‮ ‬يوم‮ ‬2021‮/‬9‮/‬29‮ ‬حيث ظلوا‮ ‬ينتظرون فلم‮ ‬يأت أحد،‮ ‬لا من المحكمة ولا من مساعديها،‮ ‬ليخبرهم بعدم تنفيذ قرار الخروج،‮ ‬والسبب في‮ ‬ذلك‮؟ ‬
وبعد توجههم للمحكمة في‮ ‬اليوم الموالي‮ ‬أخبرهم كاتب الضبط بأن عليهم العودة بعد ايام ليسلمهم استدعاء جديدا سيحدد فيه تاريخ الاجراء المقبل الذي‮ ‬يصادف‮ ‬يوم ‮ ‬2021‮/‬12‭/‬8
وحسب شكاية المستأنفين ‬«فإن المشتكى به اشترى من خاله هكتارا و‮ ‬2آر على الشياع من اصل‮ ‬6‮ ‬هكتارات و‮ ‬80آر من الارض المسماة‮ «‬الدار الرايبة‮» ‬وترامى على الكل بما في‮ ‬ذلك القطعة المعروفة بـ «الرمل الكبير» وحرمهم بذلك من العيش من مدخولها المحدود والوحيد بعد إتلافه ومساعديه بالجرافات لفلاحتهم المعيشية»؟ يحدث هذا، يقول المستأنفون، رغم حصولهم على حكم في‮ ‬الملف الابتدائي‮ ‬10151‮ – ‬1109‮ – ‬2017‮ ‬يؤكد فيه الشهود ملكيتهم للارض‮.‬ كما‮ ‬يشيرون الى أن الخبرة القضائية المنجزة في‮ ‬الملف‮ ‬104‮ – ‬1401‮ – ‬2017‮ ‬تحت عدد‮ ‬171‮ – ‬2018‮ ‬تؤكد» انه بناء على المعطيات السالفة الذكر،‮ ‬والمعاينة الميدانية بعين المكان،‮ ‬وتطبيق الحجج على ارض النزاع،‮ ‬تبين ان العقار مشمول بحجج المدعين،‮ ‬انه الحائز حاليا هو المدعى عليه ابتداء من شهر 7‬2017‮ / ‬، والحائز قبل هذا التاريخ هم المدعون‮..»‬
وحسب المستأنفين «فقد كانوا عرضة لشكايات كيدية من طرف خصمهم ‬و ملفات جنحية ،‮ ‬ليخوفهم من خلال الملف الابتدائي‮ ‬العادي‮ ‬3808‮ – ‬2102‮ – ‬2018‮ ‬الذي‮ ‬يتابع فيه رجل وست نساء بجنحة انتزاع حيازة عقار، ويوم السبت‮ ‬23‮ ‬اكتوبر ارسل من‮ ‬يقيس له الارض ليترامى على قطعة اخرى دون اكتراث بالقانون»؟‮!‬
والتمس المستأنفون» إعمال القانون ‬ المساوي بين الجميع، وإنصافهم في قضيتهم العادلة، وبالتالي وضع حد لمعاناتهم التي عمرت أكثر من اللازم، والتي كان لها الوقع الكبير على نفسياتهم جميعا».