انطلق الاثنين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) في أذربيجان في سياق جيوسياسي مضطرب وحروب تجارية وإعادة انتخاب دونالد ترامب المشكك في قضية المناخ والذي تعهد التراجع عن التزامات الولايات المتحدة بخفض انبعاثات الكربون.
ويشارك المغرب في هذه الدورة بوفد يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وسفير المغرب بأذربيجان محمد عادل امبارش.
وستكون هذه القمة العالمية (11-22 نونبر) فرصة لتقييم التقدم المحرز في التخفيف من آثار تغير المناخ، وبحث أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.
وسيركز المؤتمر، أساسا، على تمويل المناخ، نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح وسبل العيش من تفاقم تداعيات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
ويأتي هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عشرات من رؤساء الدول والحكومات، بعد تحذيرات جديدة من أن العام 2024 سيكون الأكثر حرا على الإطلاق، ما يزيد من ضرورة هذه النقاشات الرامية إلى التوصل لاتفاق حول تمويل المناخ.
لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستخيم على لقاء باكو مع مخاوف من أن يؤدي خروج واشنطن المرجح من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في العام 2015 للحد من احترار المناخ، إلى تراجع الطموح حول طاولة المفاوضات.
وسيحضر المؤتمر عدد قليل فقط من زعماء مجموعة العشرين التي تمثل بلدانها ما يقرب من 80 % من الانبعاثات العالمية.
ويؤكد دبلوماسيون أن تغيب العديد من الجهات الرئيسية، وفوز ترامب، لن يؤثرا على العمل الجاد الجاري، خصوصا الاتفاق على رقم جديد للتمويل المرتبط بالمناخ للدول النامية.
وينبغي أن يزيد المفاوضون الهدف المحدد ب100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على الاستعداد لمواجهة تفاقم التبعات المناخية وإزالة الوقود الأحفوري من اقتصاداتها. وسيكون المبلغ والجهات الممولة والجهات المستفيدة من نقاط الخلاف الرئيسية.
وتضغط الدول النامية من أجل الحصول على تريليونات الدولارات، وتصر على أن الأموال يجب أن تكون بمعظمها منحا وليس قروضا. وهي تحذر من أنها بدون هذه الأموال التي ينبغي للبلدان تقديمها بحلول مطلع العام المقبل، سيكون عليها أن تكافح من أجل تقديم تحديثات طموحة لأهدافها المناخية.
لكن المجموعة الصغيرة من الدول المتقدمة التي تقدم مساهماتها حاليا، تريد أن ترى توسعا لمجموعة المانحين لتشمل دولا غنية أخرى وكبرى الدول المسببة للانبعاثات بما فيها الصين ودول الخليج.
لكن هذه المناقشات بين دول العالم ستجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف في الميزانية في بلدان متقدمة عدة، بالإضافة إلى فوز ترامب بالرئاسة.
وتأتي المحادثات تزامنا مع إطلاق تحذيرات جديدة من أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لحصره ب1,5 درجة مئوية مقارنة بالفترة الممتدة بين 1850 و1900.
وفي وقت سابق من العام الحالي، حذرت الأمم المتحدة من أن العالم سيشهد ارتفاع درجة حرارة الأرض 3,1 درجة مئوية هذا القرن بناء على الإجراءات الحالية.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 51 ألف شخص في المحادثات التي تستمر من 11 إلى 22 نوفمبر.