على ضوء معلومات حطت على مكاتب الجهات المسؤولة بخنيفرة، في شأن «بناءات عشوائية بموقعي تيزي تزكاعت وتعونين بهوامش حي أساكا»، قامت عناصر من السلطة المحلية والإقليمية، مرفوقة بأفراد من الأمن الوطني، بزيارة معاينة تم الاطلاع فيها على البناءات موضوع المعلومات المذكورة، والتي تم تعدادها بالعشرات وتصنيفها ضمن البناء العشوائي، حيث جرى إصدار قرار يقضي بعزل وتوقيف عون سلطة (مقدم) بالملحقة الإدارية الأولى، دون أن يشمل ذلك أي مسؤول لا في السلطة المحلية ولا في غيرها.
في ذات السياق، قامت السلطات الإقليمية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف، وإحصاءالمخالفين وجرد المخالفات والبقع العارية، مع أمل الجميع أن يشمل التحقيق ظروف وملابسات إقدام «المخالفين» على اللجوء «للبناء السري» بالموقع المذكور، وكيف جرى تناسل الأمر تحت أعين السلطة المحلية، في شخص القائد الحالي والسابق، والأطراف المعنية بمخالفات التعمير، علاوة على مانحي الرخص غير القانونية، وعلى بعض المنتخبين ممن يسمحون بتسهيل هذه المخالفات لأهداف معروفة.
وبينما قام باشا المدينة بعقد لقاء موسع استند فيه على القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات بميدان التعمير والبناء، ودعا خلاله إلى أخذ الأمر بالصرامة المطلوبة، لم يحصل أي متتبع للشأن المحلي على ما سيتم القيام به من إجراءات حيال ما تمت معاينته من بناءات عشوائية، والمُشيّدة حديثا دون احترام الضوابط القانونية في مجال التعمير، مع الإشارة إلى أن عامل الاقليم فات له خلال عملية تنصيب رجال السلطة الجدد أن دعا للتصدي لما اسماه ب «الظواهر السلبية» ومن ذلك البناء العشوائي.
ذلك مقابل تخوفات عامة من لجوء السلطات ل «سياسة الجرافات» لهدم البيوت العشوائية دونما توفير البديل، وضدا على أصحابها الذين منهم من باع ما يملك، ومن أغرق نفسه بالسلفات والقروض، لأجل تشييد سكن يأوي إليه، رفقة أطفاله وأسرته، في الظروف الموسومة بالغلاء الفاحش ومصاريف الكراء والقوت اليومي، ولا أمل لأي منهم إلا التمتع ببعض شروط الحياة كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي، وكذا المواثيق الدولية التي لا تقل عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحق الانسان.
ولم يفت متتبعين لملف «بنايات أساكا» الخروج بملتمسات مباشرة موجهة للسلطات المعنية من أجل إمكانية التعامل مع أصحاب هذه البناءات بالإجراءات المُيَسرة والحلول البسيطة، رغم إجماع هؤلاء المتتبعين على اعتبار «البناء العشوائي» من الظواهر السلبية والمرفوضة التي لا تتماشى والنسيج العمراني، ومن الآفات المعيقة لتنمية المجتمعات والمفسدة للتنظيم الحضري، ولا يتطلب الحد من زحفها سوى العمل على تسهيل مساطر العقار والتعمير والتحفيظ، إضافة إلى ترسيخ مبادئ التنمية ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وبين الفينة والأخرى، يتطلع المتتبعون لما سيتم التعامل به حيال ملف القضية، فضلا عن تناسل المطالب التي تدعو السلطات المعنية إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى التدخل بغاية قطع الطريق على «السماسرة» و»تجار الأزمات» الذين يتربصون أو يحاولون الركوب على هذا الملف، من قريب أو من بعيد، فيما يروج ما يفيد بوجود شريط صوتي ل «كائن انتخابي» يعد بعض السكان بحل المشكل عبر استغلال واضح للأمر لن يسفر في نهاية المطاف إلا على ما يضر بحياة الاستقرار والسلم الاجتماعي.