من المنتظر أن يمثل الرئيس السابق لجماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يومه الاثنين 5 أكتوبر، وذلك على خلفية الخروقات العديدة التي طالت التسيير في عهده خلال الولاية الجماعية السابقة (1009-2015)، حيث علمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد، ومن مصادر جماعية موثوق بها أنه تم مؤخرا توجيه الاستدعاء إليه، وإلى باقي الأطراف المعنية بالقضية، وعددهم 18 شخصا، ومن ضمنهم مقاولون، وممولون وموظفون جماعيون، ورئيس جمعية للفروسية، و… من أجل الخضوع للمساءلة القضائية، والتحقيق معهم خلال الأسبوع المقبل، في ملف قضائي ثقيل، مفتوح منذ 5 سنوات، وهو مرتبط بقضايا مكافحة ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، يتابعه الرأي العام المحلي، والإقليمي باهتمام بالغ، وينتظر نتائجه بشغف كبير.
وتعود تفاصيل هذا الملف القضائي إلى سنة 2014، حيث تم رفض الحساب الإداري لدورة فبراير من ذات السنة من طرف غالبية الأعضاء، بعدما اكتشفوا العديد من الخروقات والاختلالات التي شابت التسيير الجماعي في تلك الفترة،أثناء تقديم الرئيس لفصول صرفالميزانية، حيث تبين للأعضاء أن غالبية المعطيات المقدمة غير مبررة، وأن رئيس الجماعة، أظهر عجزه عن تقديم الوثائق والتبريرات الضرورية والكافية للمصاريف المعتمدة أمام إلحاح الأعضاء الرافضين للحساب الإداري بتقديم ما يفيد حول المصاريف المنجزة،مما اضطرهم إلى توجيه عدة مراسلات وشكايات في الموضوع ( تتوفر الجريدة على نسخ منها) إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشاوية ورديغة سابقا وإلى وزير العدل والحريات الأسبق وإلى وزير الداخلية، ووالي الجهة وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف المذكورة، وكذا إلى عامل إقليم بنسليمان، والتي على إثرها أصدر الوكيل العام بذات المحكمة تعليماته لمتابعة الملف والتحقيق فيه خلال سنة 2015، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات واسعة على مدى الخمس سنوات الماضيةمع الرئيس ومع مجموعة من الأطراف التي لها علاقة من بعيد أومن قريب بقضية سوء التسيير الجماعي بجماعة فضالات.
وحسب نفس المصادر، فإن عملية التحقيق والاستماع إلى رئيس الجماعة السابق وإلى باقي الأشخاص المعنيين، همت وشملت عدة ملفات، ومن بينها عملية الاستفادة من بعض المشاريع عن طريق سندات الطلب تقول مصادرنا «أنها تحوم حولها شبهات قوية»،وأضافت المصادر ذاتها، «أن ملف تفويت بعض الخدمات وإقامة المهرجانات، خاصة المهرجان الربيعي لسنة 2014، كشف عن العديد من الاختلالات المالية»، وفق ما جاء في شكايات الأعضاء، «وأن التصريحات المدلى بهافي هذا الشأن أثناء التحقيق والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة والشركة المستفيدة من عملية تنشيط المهرجان، وكذا من طرف رئيس جمعية للفروسية «كانت متناقضة»، «وأن عملية تحويل شيك مؤرخ في 27/05/2014، مرتبط بهذا المهرجان وقدره 80.000،00 درهم «تحوم حولها عدة شبهات»، بالإضافة «ما شاب عملية شراء البارود لفائدة الخيالة من «غموض، حيث تم بطريقة «سرية وملتوية»، تحوم حولها شكوك قوية» والتي دفعت بالنيابة العامة بذات المحكمة إلى تعميق البحث في هذا الجانب، واستدعاء أحد ممثلي السلطة المحلية، للتحقيق معه والاستماع إلى إفادته في هذا الملف، ومن بين الاختلالات التي طالت التدبير الجماعي في تلك الفترة والتي كانت موضوع تحقيق من طرف الشرطة القضائية، نجد بعض «التلاعبات في عملية إنجاز بعض مشاريع البناء، واستفادة بعضهم من سندات الطلب دون إنجاز الخدمة»، كما حصل في مشروع بناء وإصلاح مقر الجماعة والسور والخزان المائي، حيث كشفت إحدى المواجهات بين الرئيس وأحد المقاولين حول بناء مرآب ( كراج) بمقر الجماعة، عن «وجود تلاعبات بمواد البناء التي كانت مخصصة لتوسيع المسجد المتواجد بمركز فضالات، إذ أشارت مصادرنا إلى أن الزليج الذي تكلف بشرائه أحد المحسنين بمبلغ مالي مهم، لم يعرف طريقه إلى المسجد، بل تم تحويل اتجاهه إلى وجهة أخرى؟ وهي قضية كانت موضوع بحث من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي ببنسليمان، إثر توجيه شكاية مجهولة إلى النيابة العامة بالمحكمة المشار إليها. بالإضافة إلى العديد من الاختلالات التي كانت موضوع التحقيقات الواسعة للشرطة القضائية، والتي أبانت حسب نفس المصادر عن وجود « تناقضات متباينة» بين المستمع إليهم والمحقق معهم، في هذا الملف القضائي المرتبط بسوء التسيير، والذي دفع بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى تعميق البحث عدة مرات في بعض جوانبه، للتدقيق في مختلف «الخروقات المرتكبة».
وباستدعاء الرئيس السابق لجماعة فضالات، وهو بالمناسبة مستشار جماعي بها ويشغل حاليا مهمة نائب رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، ومعه باقي الأطراف التي لها صلة بهذه القضية، يكون فصل جديد من فصول المتابعة القضائية المتعلق بمكافحة ومحاربة جرائم الأموال العامة، قد انطلق، للتحقيق في ملف مثير، مرتبط بسوء التسيير الجماعي، بعد مسلسل طويل من التحقيقات والأبحاث التي شملت مختلف عناصر التدبير، والتي باشرتها الشرطة القضائية على مدى ما يزيد عن 4 سنوات الماضية، ويتابعه الرأي العام المحلي باهتمام كبير، نظرا لعدد ونوعية الأشخاص والأطراف التي يتم التحقيق معها، حيث تنتظر ساكنة المنطقة نتائج هذه القضية بشغف كبير وتأمل في أن يأخذ هذا الملف القضائي مجراه الطبيعي، لتحقيق العدالة، وإنصاف ساكنة المنطقة والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال نفوذه ومنصبه للعبث بمصالح الجماعة، والاستفادة من الامتيازات وتحقيق المصالح الشخصية، ولتبديد هاجس التخوف من أن تكون نتائجه عكس ما ينتظره الرأي العام المحلي، خاصة أن البعض ممن يستفيد من الوضع، بدأ في ترويج بعض الإشاعات مفادها أن جهات نافذة معروفة بدأت تتحرك جاهدة، لتوفر الحماية للرئيس، في إطار رد الجميل وتبادل المصالح.