شهدت جماعة مليلة التابعة لإقليم بنسليمان احتجاجات ساخطة تترجم حجم الغضب عند السكان الذين وجدوا نفسهم أمام معطى لم يكن واردا، والمتمثل في تغيير موقع مشروع سد «عين القصاب» بناء على قرار مفاجئ، وفقا تصريحات لعدد من المتضررين، وهو الذي كان من المفترض أن يتم تشييده في مكان محدد سابقا، بناء على دراسة أُجريت في 2016، لكن تم و»بدون إشعار» تم نقله على مسافة 8 كيلومترات نحو المنبع، مما أثار تساؤلات كثيرة حول دوافع هذا التغيير المفاجئ. ويرى الغاضبون أن الموقع الأول للسدّ كان يضمن تغطية مياه واديين رئيسيين، هما وادي «نفيفيخ» ووادي «داليا»، مما كان سيؤمّن قدرة تخزين مائية أكبر ويوفر استفادة شاملة من الموارد المائية للمنطقة، خلافا للموقع المعدل الذي اقتصر فقط على وادي «داليا»، الأمر الذي سينتج عنه تقليص السعة التخزينية للمشروع، وبالتالي الحدّ من فائدته الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحيطة.
ومنذ الإعلان عن هذا التغيير، تصاعدت الاحتجاجات في صفوف السكان الذين عبروا عن استيائهم من القرار، واعتبروا أن التعديل لم يكن في مصلحة المنطقة بشكل عام، بل كان نتيجة تدخلات من جهات نافذة تسعى إلى حماية أراضيها وممتلكاتها الشخصية. هذا التفسير دفع العديد من الأهالي إلى التشكيك في العملية برمّتها، معتبرين أن التغيير جاء في وقت حساس جدا ولم يكن مدروسا بشكل جيد، إذ كان المشروع في صورته الأولى سيؤمن تخزينا مائيا كافيا للمنطقة وسيوفر مياه الري والشرب لسكان جماعة مليلة وبقية المناطق المجاورة، مما سيساهم بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية في تلك المناطق التي تعاني من نقص المياه. لكن مع نقل الموقع، أصبح المشروع أقل فعالية، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثر الزراعة والحياة اليومية للسكان نتيجة تقلص المساحات المائية.
الغريب في الموضوع، بحسب تصريحات محلية، أن هذا التغيير في الموقع يتزامن مع اتساع دائرة علامات الاستفهام المتعلقة بمختلف المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في بعض المناطق، مما جعل الكثيرين ينتقدون ما تم وصفه بـ «اتخاذ قرارات غير صائبة لا تصبّ في خدمة المصلحة العامة». ويعتبر العديد من السكان أن هذا القرار له تبعات سلبية، خاصة وأنهم كانوا يعلقون آمالًا كبيرة على هذا المشروع ليكون مصدرا مستداما للمياه، في منطقة تعاني من جفاف مستمر وقلة الموارد المائية، مشددين على أنه يجب استحضار مصلحة الساكنة والمنطقة أولا.