وضعنا كل كراتنا في ملعب الخواص، وإذا لم يصب ذلك في صالح الاستثمار فإن كل هذا المجهود سيذهب سدى

الفواتير المزورة تضيع على الدولة ملايير الدراهم .. ولا تساهل بعد اليوم مع الاحتيال الضريبي

طالب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، رجال الأعمال المغاربة بضرورة توجيه رساميلهم في هذه الظرفية العصيبة نحو الاستثمار وخلق فرص الشغل وعدم الاتكال على الدولة للقيام بكل شيء.
وقال بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الخميس 26 نونبر لمناقشة مشروع قانون المالية 2021 وآفاق إنعاش الاقتصاد، إنه يجب على القطاع الخاص أن يستثمر، لأن الدولة لا تستطيع أن تفعل كل شيء، وحث بنشعبون أرباب العمل على بذل مجهود من جانبهم لمواجهة تحديات هذه الأزمة.
وأكد الوزير أنه من واجب الدولة بالطبع أن تدعم الاقتصاد، وأن تضع آليات لتحريك عجلة الاقتصاد، ولكن يجب على المشغلين الخواص أيضًا الاستثمار، وخلق الوظائف وقال «وإلا فإن كل جهود الدولة ستذهب سدى».
وخاطب بنشعبون ممثلي الباطرونا قائلا إن عالما جديدا بعد كوفيد يُبنى الآن، وينبغي ألا نفوت الفرص التي تطرح نفسها في ظل موجة إعادة التوطين، وإعادة تنظيم سلاسل القيمة، وظهور قطاعات جديدة مثل الصحة، والصناعات البديلة للواردات …ولهذا، يضيف الوزير، لا يمكننا الاعتماد فقط على الاستثمار الأجنبي المباشر. «ما ننتظره منكم، هو أن تكونوا أكثر حضوراً في هذه المجالات، وستدعم الدولة أية مبادرة في هذا الاتجاه، ولا سيما من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار. لذلك أدعوكم لاستخدامها والمشاركة في خلق دينامية جديدة لاقتصاد بلدنا.» ويضيف بنشعبون، أن الدولة اتبعت سياسة استباقية منذ اندلاع الأزمة. «لقد وضعنا كل كراتنا في ملعب الخواص، وإذا لم يصب ذلك في صالح الاستثمار الخاص، فإن كل هذا المجهود سيذهب سدى.. وبالنسبة للشركات التي لا تملك الإمكانيات للاستثمار، نحن مستعدون لدعمها ومنحها المساعدات والقروض.. أما من لديهم الإمكانيات فأنا أدعوهم لمواصلة مشاريعهم».
من جهة أخرى، حرص بنشعبون على توجيه رسالة واضحة وصريحة لأرباب الشركات، خلاصتها أنه «لا تساهل بعد اليوم مع الاحتيال الضريبي».
وقال بنشعبون إنه من بين التدابير المتخذة، كانت هناك أيضا رغبة في إحراز تقدم في العمل على بناء دولة القانون من خلال اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمكافحة التهريب وكذلك تجريم بعض الممارسات الاحتيالية المتعلقة على وجه الخصوص بإصدار الفواتير الوهمية. هذه الممارسات تثير التساؤل عن صدق حسابات الشركات وتسبب خسائر كبيرة في مداخيل الدولة.
وحذر وزير المالية المتلاعبين بالفواتير قائلا: الفواتير المزورة تسبب أضرارا جسيمة بمالية الدولة. أنا لا أتحدث عن الإفراط في الفواتير، ولكن عن الشركات التي ليس لها أي نشاط والتي تصدر الفواتير للسماح للآخرين باسترجاع ضريبة القيمة المضافة. قمنا بتحقيق في هذه الظاهرة، ووجدنا أن هناك الآلاف من الشركات التي تقوم بذلك. وهو ما يمثل مليارات الدراهم من ضريبة القيمة المضافة.. يجب أن تتوقف هذه الممارسات. وسوف نكون حازمين في ذلك اعتبارًا من عام 2021»،
وذكر الوزير بأن آليات الضمان «أوكسجين» و»انطلاقة» التي وضعتها الدولة لعبت دورًا بالغ الأهمية ومكنت ما يقرب من 80 ألف شركة من الوصول إلى التمويل المصرفي بشروط مواتية وهو ما ساهم في زيادة القروض المصرفية، على أساس سنوي، بنسبة + 5.2٪ في نهاية أكتوبر و + 7٪ للشركات.
وتحدث وزير المالية عن تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها. وقال إنه اعتبارا من عام 2021، سيشهد القطاع العام بداية ديناميكية للإصلاحات وإعادة الهيكلة لصالح مساهمة أفضل في النمو. وفي هذا الاتجاه، يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانونين، بما في ذلك القانون المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتدبير أملاك الدولة مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. أما بالنسبة للاستثمارات العامة المخطط لها، فسوف تسمح بإطلاق المشاريع الكبرى ذات النتائج الجانبية الإيجابية لجميع الفاعلين والتي ستجد فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكانها.