أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن انعقاد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعكس تشبث الحكومة بمنهجية التشاور والحوار في تناول قضايا الوظيفة العمومية والإدارة، باعتبار أن الحوار  أحد الأسس الثابتة للمسار الديمقراطي.
واستعرض بنعبد القادر، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 التي تنكب الحكومة حاليا على تنزيلها، والتي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية على المستوى التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي، من خلال تكريس ثلاثة مبادئ كبرى متمثلة في الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، ورعاية المرفق العام وخدمة المصلحة العامة.
ويأتي هذا الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي حضره الأعضاء الرسميون للمجلس  من ممثلين عن الإدارة و ممثلين عن الموظفين، في إطار العمل بمقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.01.3059 الصادر في 25 مارس 2002 بشأن تحديد كيفية تطبيق أحكام الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتناول هذا الجمع العام بالدراسة والتحليل أربع نقط مدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي.
وحسب بلاغ توصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه،  فقد طبعت أشغال هذا الجمع عروض ومناقشات انصبت حول سبل تطوير منظومة الوظيفة العمومية العليا، تبعا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد يوم 27 فبراير 2018، بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، وكيفية الارتقاء بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على نحو يسهم في تعزيز حقوق الموظفين، وتحفيزهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم، والرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية وفعاليتها ونجاعتها، وكذا إرساء أسس ودعائم مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي، تروم وضع الضوابط والمعايير التي تؤطر سلوك الموظف العمومي أثناء مزاولته لمهامه، وتحسيسه بواجباته والتزاماته الأخلاقية بشكل يضمن ترسيخ وتوطيد روح المسؤولية لديه.
وأضاف نفس المصدر أن أشغال هذا الجمع العام تميزت  بإغناء وإثراء النقاش بخصوص المحاور الأربعة السالفة الذكر، من طرف عضوات وأعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ممثلي الموظفين والإدارة، واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات التي صادق عليها المجلس الأعلى.
ومن التوصيات التي تم التأكيد عليها والمتعلقة بمنظومة الوظيفة العمومية، دعا الجمع العام إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام “الوظيفة” الذي يقوم على تدبير الكفاءات، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، والتأسيس لوظيفة عمومية مهنية وفعالة وناجعة، ثم إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نظام الجماعات الترابية وخصوصياته في اتجاه نظام موحد، بالإضافة إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة لنقل المهارات بين الموظفين وتهييئ الخلف بالوظيفة العمومية، واعتماد التوازن بين الواجبات والحقوق، والمساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
كما شددت التوصيات كذلك على تعزيز آليات التواصل مع الموظف ومع المحيط الخارجي، في شأن الوظيفة العمومية ومختلف الأوراش المتعلقة بها، ثم ضمان الانسجام والتوازن بين مختلف الهيئات والأنظمة الأساسية الخاصة بها، والعمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية، مع تثمين  العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود، فضلا عن ضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وضرورة إدراج النقط المتعلقة بحركية الموظفين والنظام التأديبي في ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
وأكدت التوصيات أيضا على  إرساء نظام عادل ومحفز لتقييم مردودية وأداء الموظفين بناء على معايير موضوعية، مع السعي إلى تحقيق العدالة الأجرية، ثم استلهام التجارب الناجحة في القطاع الخاص، لاسيما في ما يخص الجانب التدبيري، وذلك مع مراعاة خصوصية وجوهر المرفق العمومي، الذي يقوم على مبدأ المصلحة العامة، و إحداث إطار لتقاسم التجارب الناجحة في مجال التدبير العمومي، مع تدعيم رقمنة الخدمات العمومية مما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التسريع بتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري لاسيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي، والتسريع بإصدار ميثاق المرافق العمومية، بالاضافة للتسريع بإصدار القوانين المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وبحوادث العمل وطب العمل والوقاية من الأمراض المهنية، وتخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد.
يذكر أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أحدث بمقتضى الفصل 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر إطارا  للتشاور والتحاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة الوظيفة العمومية، وتناط به مهمة دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين والموظفات، الذين تسري عليهم مقتضيات أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمساهمة في بلورة وصياغة توجهات السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية.