ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 23 ماي 2018 بالرباط ،اجتماعا لشبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية.
وقال محمد بنعبد القادر إن اللقاء بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية يعد الرابع من نوعه، وذلك من أجل تتبع مختلف مشاريع إصلاح الإدارة والعمل على تنفيذها وأجرأتها، خاصة أن الرؤية واضحة والجميع أصبح يدرك استعجالية الإصلاح وشموليته، وبالتالي المرور إلى العمل الميداني والأجرأة.
وأوضح محمد بنعبد القادر في تصريح لجريدة «الاتحاد  الاشتراكي»، أن لقاء اليوم يأتي لتدارس ثلاث نقطة أساسية، تتمثل الأولى في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث عرف في افتتاحه رسالة ملكية قوية جدا وتمخض عنه توصيات بما فيها مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
أما النقطة الثانية فتتعلق بالمخطط الإجرائي لتنفيذ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي سيدخل في شهر مارس المقبل حيز التنفيذ، لأن المشرع أعطى مهلة للإدارات العمومية لكي تؤهل نفسها، ويعين الوزراء المكلفين بتدبير حق الحصول على المعلومة التي هي في حوزة الإدارة، للمواطنين، وهذا الأمر يتطلب هيكلة مصالح خاصة بالإدارة وتكوين موظفين في هذا الميدان.
والنقطة الثالثة لها أهمية قصوى تهم تدبير الأرشيف بالإدارات العمومية، حيث يحضر في هذا اللقاء جامع بيضا المدير العام لمؤسسة أرشيف المملكة الذي قدم عرضا حول أهمية تدبير الرصيد الوثائقي لمختلف الإدارات العمومية كما تم توزيع دليل أعدته مؤسسة أرشيف المملكة لهيكلة وتكوين الكفاءات في مجال الأرشيف الذي أصبح من قواعد الحكامة الجيدة في التدبير.
وتدارس المشاركون في هذا اللقاء، مخطط العمل الذي تم إعداده لتفعيل توصيات الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي انعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم 27 فبراير 2018. ويروم هذا المخطط، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، الرفع من أداء شاغلي الوظيفة العمومية العليا من خلال مجموعة من الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الولوج إلى المناصب العليا، ومهننة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم.
كما ناقش المشاركون، المخطط الإجرائي من أجل تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018. وقد خلص المشاركون إلى ضرورة وضع جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.
وعرف الاجتماع تقديم جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، لعرض حول الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي بالإدارات العمومية. ويهدف هذا الدليل إلى إرساء قواعد وأسس متينة لضمان تدبير أمثل وعقلاني للأرشيف العمومي على الصعيد الوطني. حيث تم توزيع هذا الدليل على كل المشاركين في اللقاء، للاطلاع على الآليات الجديدة في تدبير الأرشيف العمومي من طرف المؤسسة.
كما عرف هذا اللقاء توقيع كل من محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال على اتفاقية شراكة بين الوزارتين، تتعلق بمشروع «البرنامج المعلوماتي لتسيير دعم الجمعيات ومنظمي التظاهرات والمهرجانات الثقافية» لوزارة الثقافة والاتصال.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP).