دعا وزير العدل محمد بنعبد القادر مكونات مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى ابتكار خطط عمل جديدة وتبني أفكار من شأنها تطوير هذه المؤسسة، منوها بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد بنعبد القادر، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، في كلمة افتتاحية لأشغال دورته العادية الثلاثاء، على أهمية المرحلة التي يشهدها قطاع العدل بالمغرب، والتي تتميز بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها الوزارة في كافة المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، ومنها المجال الاجتماعي الذي يحظى بأهمية خاصة بحكم توفر القطاع على رأسمال بشري مهم من القضاة والموظفين، وهو ما يضع على عاتق المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تعكس البعد الاجتماعي والإنساني والتضامني.
وحسب بلاغ مشترك للوزارة والمؤسسة، فقد أبرز بنعبد القادر أن انعقاد هذه الدورة هو مناسبة لإجراء تقييم شامل وموضوعي لعمل هذه المؤسسة وللخدمات التي تقدمها، ولمستوى الحكامة في تسييرها الداخلي، مع استشراف آفاق العمل في المستقبل، مؤكدا عزم الوزارة لدعم كل المبادرات الجادة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها، وتطويرها وإعطائها دفعة جديدة وقوية لتستجيب لانتظارات المنخرطين.
من جهة أخرى، وبعد عرض النقط المدرجة بجدول الأعمال والتداول بشأنها، تمت المصادقة على مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2020 والتي تضمنت اعتمادات مالية مهمة ستمكن المؤسسة من مواصلة تنفيذ برامجها وتجويد خدماتها، خاصة في المجال الصحي ودعم السكن وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من مركبات الاصطياف التي تتوفر عليها المؤسسة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتهيئة مركبات أخرى وعلى رأسها مركب الرباط ومركب السعيدية.
و تمت المصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية، حيث إنه استجابة للمطالب الملحة للمستخدمين، فقد تم إعداد نظام أساسي جديد خاص بهذه الفئة، يتضمن مقتضيات تروم تحسين وضعيتهم المادية والإدارية، وتحفيزهم للبذل والعطاء والمساهمة في تطوير المؤسسة في أفق استكمال المساطر المعمول بها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وكذا دعم قروض السكن الممنوحة من طرف الأبناك التشاركية على غرار المؤسسات البنكية الأخرى؛ فضلا عن تعديل بعض الشروط المتعلقة باستفادة أبناء المنخرطين بالمخيم الصيفي، بما يعزز جودة هذه الخدمة والاستمرار في تقديمها استقبالا.
كما أوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة يعهد إليها إعداد مقترحات بخصوص دعم المجال الصحي وتطويره، وتدارس مختلف الاقتراحات والتصورات الكفيلة بالنهوض بأوضاع الموظفات والموظفين وأبنائهم في وضعية إعاقة.