مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وميثاق اللاتمركز الإداري وميثاق المرافق العمومية

كشف محمد بنعبد القادر أنه راسل الأمناء العامين للمركزيات النقابية ليطلب منهم موافاة الوزارة بتصوراتهم واقتراحاتهم في ما يتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين أدائها خدمة للمواطنين وقضايا التنمية بالبلاد.
وأضاف بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها، أول أمس بمقر الوزارة، من أجل تقديم حصيلة هذه الأخيرة لسنة 2017، أن الوزارة أطلقت مشاورات واسعة يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري والتي ستدوم شهرا كاملا بين الموظفات والموظفين من أجل المساهمة باقتراحاتهم في عملية إصلاح الإدارة ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر بوابة الوزارة.

وبهذا سيكون لدى الوزارة تقريران، الأول تركيبي لاقتراحات وتصورات المركزيات النقابية، والتقرير الثاني سيتم إنجازه من خلال استبيان أراء واقتراحات الموظفات والموظفين، بخصوص مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، خاصة أن هذا النظام الأساسي للوظيفة العمومية تحمل أكثر من 14 تعديلا، يقول الوزير الاتحادي.
وأشار محمد بنعبد القادر إلى أن شهر أبريل القادم سيعرف الذكرى 60 لصدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية وسنغتنم الفرصة لمساءلة هذا النظام بهدف المراجعة الشاملة بشكل تدريجي في إطار مقاربة تشاركية من أجل الوصول إلى نموذج للوظيفة العمومية يخدم قضايا التنمية ويستجيب لحاجيات المواطن ويساهم في خدمة النموذج التنموي الذي تنشده البلاد.
وسجل بنعبد القادر بنفس المناسبة، أن لا أحد يجادل في أن جسم الوظيفة العمومية جسم عليل، وإصلاح هذا الجسم وعلاجه يجب أن يبدأ من الرأس ومادته الرمادية وليس من الأطراف، في إشارة إلى ما أسماه بالوظيفة العليا التي يصل عدد موظفيها إلى 10722، الذين سيتجمعون في إطار ملتقى وطني لتثبيت الإيجابيات والمكاسب، ولمعالجة الاختلالات وترسيخ ثقافة المهننة والتعاقد على برنامج مع المسؤولين في الوظيفة العمومية، مذكرا في هذا الإطار أن الضرورة أصبحت ملحة لتعديل المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما أعلن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن سنة 2018 ستعرف مشروعين أساسيين لترسيخ إصلاح الإدارة، فبالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية هناك مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، مبرزا أن هناك أرضية جاهزة فيها المبادئ العامة للتنظيم الإداري الجديد، مثل كيفية نقل السلط من المركز إلى المحيط وكيفية جعل الجهة الإطار اللامركزي فضلا عن مشروع تجميع بعض الإدارات بالجهة، ثم ميثاق الخدمات العمومية.
واغتنم بنعبد القادر فرصة هذا اللقاء الإعلامي للإعلان على أنه سيتم إطلاق يوم 9 يناير القادم البوابة الحكومية للشكايات التي لا تكمن أهميتها فقط في الاستجابة للرد على شكايات المواطنين ومعالجتها في وقت زمني معقول وتمتيع المواطن المغربي بحقه الدستوري في تلقى الجواب من الإدارة وإنما ستساهم هذه البوابة أيضا في إبراز العيوب والمشاكل التي توجد في السير العادي لبعض الإدارات ووتيرة التنفيذ، ومن تم اللجوء لتصحيح ما يمكن من اختلالات.
وبخصوص تحسين الاستقبال بالإدارات العمومية، أشار الوزير إلى أن هناك تجربة تخص أربع مؤسسات تابعة لعدد مختلف من القطاعات، حيث أن هناك تجربة في مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط بتعاون مع وزارة الداخلية، ثم هناك مستوصف بمدينة الجديدة بالإضافة إلى مركز لفحص السيارات وقنصلية الجزيرة الخضراء بتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، هي أربعة مواقع نموذجية حيث سيتم تكوين الموظفين وبعدها سيتم تعميم هذا الإطار التنظيمي على باقي الإدارات.
واستعرض بنعبد القادر عددا من المراسيم والقرارات الوزارية التي عملت الوزارة على إخراجها في إطار برنامج الإصلاح الذي عرضه على الحكومة من أجل تنفيذه في بداية ولايتها، ثم جاءت بعض المراسيم والقرارات الوزارية كذلك في إطار التفاعل الإيجابي للتوجيهات الملكية الواردة في خطبه القوية والمتعلقة بجانب إصلاح الإدارة، كمرسوم إحداث اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية محاربة الفساد، مرسوم كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، مرسوم يهم كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجاتها، ثم إعداد مشروع مرسوم بشأن تحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء، إعداد مشروع بشأن تدوين ونشر إجراءات الخدمات الإدارية وإلزامية التقيد بها، إصدار 3 قرارات بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية…