تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 93,7 مليار درهم سنة 2021

ارتفعت الودائع البنكية بنسبة 5,2 في المائة سنة 2021، مقابل 6,4 في المائة سنة من قبل ، بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية .
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه لجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا التطور يشمل تباطؤ الودائع تحت الطلب من 10,6 في المائة إلى 7,6 في المائة، وشبه استقرار الودائع لأجل بعد انخفاضها بنسبة 9,5 في المائة، وانتعاش الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 5,4 في المائة بعد انكماشها ب 5,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب القطاعات المؤسساتية، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة لتصل إلى 174,4 مليار درهم، يشمل بالأساس تزايد الودائع تحت الطلب بنسبة 11,4 في المائة وتراجع الودائع لأجل بنسبة 1,8 في المائة.
وفي ما يخص الأفراد، فقد تحسنت الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار بنسبة 6,7 في المائة و2,9 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الودائع لأجل بواقع 7,9 في المائة.
وإجمالا، ارتفع المبلغ الجاري لكافة ودائعهم بنسبة 3,9 في المائة من سنة إلى أخرى، ليصل إلى 753 مليار درهم ، 185,9 مليار منها يحوزها المغاربة المقيمين بالخارج.
أما بالنسبة للمقاولات العمومية، فقد تعززت احتياطاتها لدى البنوك بنسبة 28,3 في المائة، لتبلغ 23,7 مليار درهم.
وبالنسبة لمكونات الكتلة النقدية الأخرى، فقد استعاد النقد المتداول وتيرة نموه المسجلة قبل الأزمة، حيث تزايد بنسبة 6,5 في المائة، وذلك بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده في سنة 2020. كما تزايدت سندات هيئات التوظيف الجماعي في السوق النقدية بنسبة 12,5 في المائة بدلا من 17,1 في المائة.
وإجمالا، تراجعت نسبة الكتلة النقدية (م3) من 8,4 في المائة سنة 2020 إلى 5,1 في المائة سنة 2021.
من جانبها، استقرت وتيرة نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي عند 3،9 في المائة، مع انخفاض نمو القروض المقدمة للمقاولات الخاصة إلى 6 في المائة، وتفاقم انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية من 10،2 في المائة إلى 10.5 في المائة، بالإضافة إلى زيادة متسارعة في القروض الممنوحة للأسر بـ3.6 في المائة بعد 3.3 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال يونيو المنصرم، ارتفاعا بنسبة 1،8 في المائة، لتستقر عند 1.608،6 مليار درهم، مما يعكس، بالأساس، ارتفاعا بنسبة 2،7 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وحيازة سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ب6.1 في المائة، وارتفاع العملة الإئتمانية بـ1.4 في المائة.
إلى ذلك، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال سنة 2021، مستوى قياسيا (93,7 مليار درهم) ، بارتفاع بنسبة 37,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء ساهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020 و78,7 مليار درهم في 2019.
كما أشار التقرير إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما في 2021، ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24,7 في المائة نتيجة، على الخصوص، لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المائة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع شبه استقرار لنسبة التغطية في 62,3 في المائة.