همت التجار والمقاولين والفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس- ماسة
بشراكة مع بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، لقاء تواصليا، يوم الخميس المنصرم، مع منتسبي الغرفة والفاعلين الاقتصاديين بالجهة كان محوره الأساس»خدمة فحص الشيكات البنكية غيرالصحيحة».
واندرج هذا اللقاء في إطارالتحسيس والتوعية من جهة والتعريف بهذه الخدمة التي تندرج في إطارالمبادرات المتخذة من قبل بنك المغرب للإسهام في تحسين محيط الأعمال من جهة ثانية، فضلا عن تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات؛ وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.
وأكدت كلمات المتدخلين في هذه الندوة أن الهدف الأساس منها هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال عبر حماية مستعملي الشيكات، حيث ستمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات والوقوف على المبادرات التي اتخذها بنك المغرب من أجل تعزيز الآليات المعتمدة لمحاربة الاستعمال غيرالقانوني للشيكات البنكية من خلال تمكين التجار والمقاولات من تقنيات ومعلومات للتأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك المغرب أن الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية التي يسهرعليها بنك المغرب بهدف حماية مستعملي الشيكات كمصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات وغيرها من المصالح، والتي تمنح للتجاروالمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء.
وكشف مدير المبيعات وتطوير الأعمال بالشركة في عرضه القيم أن هذه الخدمة تسمح للتجار والمقاولين بالتحقق الفوري من صحة الشيك وبالتالي التقليل بشكل كبير من مخاطر عدم أدائه، مبرزا أن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة تستند إلى البيانات المجمّعة يوميا من النظام البنكي بحيث تشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق.
