جلال كندالي

أكدت مصادر نقابية لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تلقت دعوة  من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم غد الأربعاء، في حين أكدت مصادر أخرى، أن الدعوة وجهت أيضا لممثلين عن الأساتذة «المتعاقدين».
اللقاء الذي يأتي تكملة  للحوار الاجتماعي، الذي دشنه الوزير شكيب بنموسى منذ تعيينه على رأس هذا القطاع، يتزامن والاحتجاجات التي يقودها طلبة الجامعات والمعطلون حاملو الشهادات وكذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضد تسقيف السن في 30سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك تزامنا مع البرنامج التصعيدي الذي سطره المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في شهري نونبر ودجنبر من السنة الجارية.
عن هذا اللقاء، كشف لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عبدالإله طلوع، مسؤول عن لجنة الإعلام بجهة الدار البيضاء سطات، باسم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لم تتلق أي دعوة رسمية من الوزارة الوصية على القطاع، كل ما في الأمر، يضيف عبد الإله طلوع، أن هناك بعض الأخبار المسربة التي تتحدث عن لقاء مفترض بين الوزير ولجنة الحوار بالتنسيقية.
وعلاقة بموقفنا من هذا اللقاء وعلاقة بالحوار مع الوزارة الوصية، يوضح طلوع، أن التنسيقية ترفض أي تسقيف لمطالبها المشروعة، ومطلبها واحد ووحيد، الذي هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وأي حوار بعيد عن الإدماج، فهو يعاكس مطلبنا وغايتنا .
ويرى عبد الإله طلوع، في ذات التصريح، أن أي عرض كيفما كان ستستقبله لجنة الحوار «كمعطى» ويعرض على المجلس الوطني، وهو الذي سيحسم فيه، وبطبيعة الحال، الحسم يكون في عرض واحد، هو الذي يتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.