أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 88,8 مليار درهم، كمتوسط أسبوعي، خلال شهر شتنبر 2023، مقابل 89,4 مليار درهم قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه أقدم، في ظل هذه الظروف، على تحديد حجم تدخلاته بقيمة 99,6 مليار درهم، تشمل 33,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و41,3 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و24,5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات بين البنواك، يضيف المصدر ذاته، أنه ارتفع إلى 3,6 مليار درهم، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة خلال شتنبر على مستوى السوق الأولية، بينما شهدت ارتفاعات على مستوى السوق الثانوية.
وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر غشت انكماشا بـ 28 نقطة أساس إلى 2,37 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و43 نقطة أساس إلى 2,43 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 24 نقطة أساس إلى 5,22 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بمقدار 30 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 5,28 في المائة، وبمقدار 17 نقطة أساس في القروض العقارية إلى 5,54 في المائة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك بما يعادل 32 نقطة أساس إلى 7,27 في المائة، والقروض السكنية بـ 28 نقطة أساس إلى 4,64 في المائة.